تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في ديسمبر بفضل انخفاض السكر
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
روما - "رويترز": أظهرت بيانات اليوم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية انخفض في ديسمبر مقارنة بمستوياته في نوفمبر تشرين الثاني بسبب انخفاض أسعار السكر عالميا، لكنه لا يزال مرتفعا على أساس سنوي. وانخفض المؤشر، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، إلى 127 نقطة الشهر الماضي من 127.
وقادت أسعار السكر الانخفاضات الشهرية في ديسمبر كانون الأول بعد تراجعها 5.1 بالمائة على أساس شهري، بفضل تحسن التوقعات بشأن محصول قصب السكر في الدول المنتجة الرئيسية، لتتراجع 10.6 بالمائة عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2023. ونزلت أسعار منتجات الألبان بعدما ظلت مرتفعة لسبعة أشهر على التوالي. وهبطت 0.7 بالمائة من نوفمبر، لكنها لا تزال مرتفعة 17 بالمائة على أساس سنوي. وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 0.5 بالمائة على أساس شهري، لكنها زادت 33.5 بالمائة عن مستواها قبل عام. وارتفعت أسعار اللحوم 0.4 بالمائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، لكنها مرتفعة 7.1 بالمائة عنها في ديسمبر 2023. وقالت الفاو إن مؤشر أسعار الحبوب لم يشهد تغيرا يذكر في الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر، وانخفض 9.3 بالمائة عن مستواه قبل عام، لأن انخفاض أسعار القمح عوض الارتفاع الطفيف في أسعار الذرة. ولم تقدم الفاو توقعات جديدة بشأن إنتاج الحبوب العالمي، ومن المقرر أن تصدر التقديرات التالية الشهر المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة عن فی دیسمبر على أساس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.