حجار: لا نملك امكانات اعادة الاعمار واطلقنا عملية المسح الشامل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار مدينة النبطية، للاطلاع على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي الذي إستهدفها في حرب الـ66 يوما.
استهل حجار زيارته بلقاء محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ، حيث عقد اجتماع في غرفة خلية ادارة الكوارث والازمات مع أعضاء الخلية وممثلين عن جمعيات انسانية وتنموية.
وأشار الوزير حجار الى "ان زيارته اليوم الى النبطية ومنطقتها هي للاطلاع على اوضاع العائلات التي صمدت خلال الحرب والعائلات التي عانت"، مشيرا الى "اننا كوزارة للشؤون الاجتماعية لا نملك امكانات اعادة الاعمار، وهذا الملف ليس لدينا، ونحن يمكننا القول انه بالتعاضد والتضامن مع اليونسيف والـWFE انطلقت وزارتنا بعملية المسح الشامل واكيد بالتنسيق مع هيئة الكوارث والصليب الاحمر لكي نتمكن من تنظيم لوائح العائدين وللنازحين في بلداتهم".
بدورها،المحافظ الترك ثمنت زيارة الوزير حجار الى النبطية ومنطقتها وهي "تؤكد حضور الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، معكم ومع الوزراء الذين زاروا المنطقة فور انتهاء الحرب ، ومن خلال ذلك نطلق رسالة اننا ومن كل المنظمات التي تعاونت وتتعاون معنا اننا وضعنا انفسنا على السكة لكي نستكمل عملية تقديم المساعدات والتي نتمنى ان تكون سخية وكافية لكل المحتاجين والنازحين والمقيمين.
بعد ذلك، تفقد الوزير حجار برفقة الترك حجم الاضرار التي لحقت بمبنى السرايا الحكومية جراء تعرض محيطها لغارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية ابان العدوان .
ثم زار بلدات القليعة وابل السقي ودبين وبلاط والتقى برؤساء البلديات ومخاتير. وعقد لقاء حضره فعاليات منطقة مرجعيون والخيام في بلدية مرجعيون بمشاركة ممثلين عن منظمات تابعة للامم المتحدة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.