تجمع العلماء: الاجراءات في حق ركاب الطائرة الايرانية تعسفية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أشار "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، الى أن "محطات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تداولت أن مطار بيروت شهد مساء أمس الخميس، إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة بحق ركاب طائرة إيرانية تقل مسافرين لبنانيين على متنها، أغلبهم من الزوار اللبنانيين لمقام الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة".
ولفت الى أن "هذه الإجراءات جاءت استنادا إلى ما نقلته قناة "الحدث" السعودية بعد ظهر نفس اليوم عن مصادر غربية أن إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران إلى بيروت، فإذا بالمسافرين الذين وصلوا إلى بيروت يخضعون لتفتيش، قيل ان من قام به ضباط أجانب، في حين ذكر ناشطون أنهم ضباط أمريكيون، ما أدى إلى تأخير الركاب لساعات طويلة في المطار وخلق فوضى جعلت شبابا من مناطق مختلفة يتوجهون للمطار بمسيرة عفوية استنكارا لهذا التصرف غير اللائق من الدولة اللبنانية، خاصة وان الذي كان يخضع للتفتيش كما يقول المسافرون على متن هذه الرحلة، كان لا يسمح له بالمغادرة حتى انتهاء جميع المسافرين".
وإذ وضع "هذا الامر في عهدة الدولة اللبنانية"، سأل: "هل صارت أجهزة الأمن ألعوبة بيد وسائل إعلامية مشبوهة معروفة التوجه؟ واين هي السيادة اللبنانية في ان يمارس التفتيش او الاشراف عليه أجانب؟ وما هي نتيجة التفتيش؟ وبالأساس هل ان إدخال أموالٍ للمساهمة في اعادة إعمار ما هدمه الصهاينة في الحرب يعتبر جريمة؟ ام أن تكليف الدولة اللبنانية هو السماح بمرور هذه الاموال لإعادة الإعمار، خاصة مع عدم وجود أي دولة أبدت استعدادها لإرسال الأموال دون شروط مسبوقة. وما أعلن عن رفض الدولة اللبنانية تلقي هبات مالية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن أميركا تمنعها من ذلك، فأي مصلحة لبنانية في الإذعان للإملاءات الأميركية حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الدولة اللبنانية؟".
واستنكر التجمع "الإجراءات غير الضرورية والتعسفية التي مارستها الجهات الأمنية اللبنانية على خلاف المعتاد بحق مسافرين لبنانيين كانوا في زيارة دينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة مقام الإمام الرضا عليه السلام"، معتبرا ان "مشاركة ضباط أجانب قيل إنهم أميركيون في التفتيش هو اعتداء سافر على السيادة اللبنانية".
وطالب "الحكومة بشخص رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير داخليتها ووزير الأشغال العامة بالخروج الى اللبنانيين لتوضيح ما حصل"، وقال: "لا نعتبر ان إدخال أموال لإعادة إعمار ما هدمته الحرب جريمة يعاقب عليها القانون، بل هي مساعدة مشكورة يجب تسهيل مرورها".
كما استنكر التجمع "إقدام العدو الصهيوني على قصف قطاع غزة بغارات جوية متكررة في يوم دامٍ ارتفع ضحيته نحو مئة شهيد في يوم واحد"، داعيا "المجتمع الدولي الى وضع حد لهذه الإبادة الجماعية والضغط على الكيان الصهيوني للموافقة على وقف اطلاق النار في الاجتماعات التي تعقد هذه الايام في قطر".
وحيا "القوات المسلحة اليمنية على إطلاق صاروخ يمني سقط على هدفٍ في محيط القدس، ما أدى الى اصابة 12 مستوطناً اثناء خروجهم الى الملاجئ". كما حيا "قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك الحوثي على إعلانه أنه لن يتراجع عن هذه العمليات مهما فعل العدو الأميري والبريطاني والصهيوني حتى إيقاف الحرب على غزة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود جولات التفتيش المالي والإداري بالمحافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة،خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة توجيه 44 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة،: منها 7 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و14 زيارة لقطاع الصحة ، و8 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و 6 زيارات في قطاع التموين، و4 زيارات في قطاع الزراعة، و2 زيارة في قطاع الطرق والنقل و3 زيارات في قطاع الطب البيطري والشباب والرياضة والعمل، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وقد كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.