بنكيران: الإرث مال الله ولا يجب المساس به أوحرمان الورثة منه
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مال الإرث هو مال الله ولا يجب المساس به، أو حرمان الورثة من حقهم.
وشدد ابن كيران، في كلمة بثها على صفحته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي فايسبوك، على أهمية حصول إجماع وطني حول مدونة الأسرة، كاشفا أن التعديلات المقترحة في شأنها، تحمل في بعض منها إهانة للمرأة وحرمان للورثة من حقوقهم.
ودعا زعيم البيجيدي، إلى إلغاء تعديل اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف قد تحول فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات والصراع.
بالنسبة لابن كيران، فإن التنصيص على تثمين عمل المرأة، فيه إهانة لها، لأنه لا يمكن تقدير ثمن أتعابها التي تقدمها لأسرتها وأولادها، لأن عملها في البيت لا يمكن أن يأجرها عليه غير الله يقول ابن كيران.
مشددا أن العلاقة بين الرجل والمرأة تبنى على المكارمة في الشريعة الإسلامية، كل واحد منهما يحاول أن يكرم صاحبه قدر المستطاع…
في جانب آخر، أكد ابن كيران أن تقسيم التركة هي حقوق شرعية وضعها الله، لا يجب المساس بها، مطالبا لجنة تعديل المدونة بتوضيح حدود استفادة الزوجة من السكن من جهة واستفادة الورثة الآخرين من جهة أخرى.
ووصف ابن كيران مقترح التنصيص على جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديوناً مقدمة على غيرها ب »المصيبة »، مستغربا بقوله: »إذا كان الرجل يحصل على الديون دون منطق أو استشارة أو اتفاق! هل يتم دفع الدين الذي استعمل في الخمر والقمار مثلا من مال التركة ويتم حرمان الورثة!!؟ ». وفي هذا السياق، طالب الأمين العام للعدالة والتنمية، أن تظل الذمة المالية للرجل مستقلة عن الذمة المالية للمرأة.
وتعليقا على مسألة تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، قال ابن كيران: » ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق هدفا في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وإحضار الحكمين ».
كلمات دلالية الارث العدالة والتنمية تعديلات عبد الاله ابن كيران مدونة الاسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارث العدالة والتنمية تعديلات مدونة الاسرة ابن کیران
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الإستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
قال المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في توقيت حساس بعد رفض مصر لمقترح ترامب برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو طوعيا، الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات السياسية وعلى رأسها استمرار التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف "الجندي" في بيان صحفي له، إن الاتصال تناول عدد من القضايا المحورية، من بينها العلاقات الثنائية، والأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة الفلسطينية، وهو ما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول دلالات هذا التواصل وتداعياته المستقبلية خاصة أنه يتزامن مع مساعي واشنطن لتعزيز علاقاتها بحلفائها في المنطقة، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب في غزة، والتوتر في البحر الأحمر، والجهود المستمرة لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن محاور الحديث تعكس وجود رغبة مصرية لتعميق التعاون مع واشنطن، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضًا في مجالات التنمية والتجارة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتنويع مصادر دعمها الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن التطرق إلى القضية الفلسطينية حمل تأكيدا على عدد من النقاط الهامة منها أهمية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح "الجندي"، أن توجيه الرئيس السيسي دعوة لترامب لزيارة مصر، ورد الأخير بدعوة السيسي إلى واشنطن، يعكس رغبة متبادلة في استمرار المشاورات رفيعة المستوى، مؤكدا أن مصر حريصة على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع واشنطن، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الأمن المائي ولن تقبل أي مساس بهاتين القضتين اللاتي تمثلان جزءا من أمنها القومي.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن الاتصال بين الرئيسين يمثل نقطة مهمة في المشهد السياسي، لكنه لا يحمل مفاجآت كبرى بقدر ما يعكس استمرار النهج المصري في الحفاظ على شراكة استراتيجية متوازنة مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على الثوابت المصرية في القضايا الإقليمية، والتي يأتي في القلب منها حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقا لمقررات الأمم المتحدة.