«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول آليات تحصيل الديون
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي ورشتي عمل بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال حول الآليات الفعالة لإدارة تحصيل الديون وسبل التعامل مع الشيكات المرتجعة وذلك بحضور 166 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.
واستعرضت ورشة العمل الأولى، والتي أقيمت افتراضياً بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل الممارسات وأبرز الاستراتيجيات القانونية لتحصيل الديون، كما تناولت مواضيع الإخطارات والمراسلات القانونية، وأوامر الدفع، وتنفيذ التدابير الاحترازية، ودور الاتفاقيات في التخفيف من نزاعات استرداد الديون.
وبحثت ورشة العمل كذلك التدابير الاستباقية لضمان التعامل الفوري مع الديون المتأخرة بما في ذلك العقود الفعالة، وعمليات فحص الائتمان، وممارسات إعداد الفواتير لتقليل مخاطر التخلف عن السداد مع الحفاظ على علاقات إيجابية مع العملاء.
وتناولت ورشة العمل الثانية، والتي تم تنظيمها افتراضياً بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، التشريعات الناظمة للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات.
واطلع المشاركون في الورشة على الإطار القانوني الناظم للشيكات المرتجعة، والخطوات العملية لإدارة مثل هذه الحالات. كما تم استعراض الاستراتيجيات الفعّالة لحل المنازعات، والمستجدات القانونية المرتبطة بالشيكات المرتجعة.
ويأتي تنظيم ورش الأعمال في إطار التزام غرف دبي بتعزيز بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، إذ تحرص على تقديم الخبرات والأدوات الفعّالة لمواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، مما يسهم في تحفيز نمو الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.