حماس: تعاملنا بإيجابية مع المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الجديد برس|
أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها تجاوبت خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي تبذلها مصر، وسعت إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية.
وأشارت الحركة، في بيان، إلى أنها قطعت “شوطاً مهماً مع حركة فتح برعاية مصر لتشكيلها، ثم توصلت وتوافقت مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر”.
وأملت أن تتجاوب “حركة فتح والسلطة مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية”.
وأضافت: “نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ أي من الاتفاقات التي توصلنا إليها وطنياً، بل ومنفتحون على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل شعبنا ومؤسساته وتعيد الاعتبار إلى نظامه السياسي”، مشيرةً إلى أنها تلقت واستمعت مؤخراً إلى العديد من “المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم”.
وأكدت أنها سعت منذ البداية، وبكل جد وإخلاص، “لترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني، ومن أجل ذلك قدمت كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية، سواء اتفاقات القاهرة المتتالية أو في الجزائر، وحتى في روسيا والصين، وسعت بشكل حثيث لتطبيقها”.
وشددت في الختام على أن “فلسطين أرضاً وقضية تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وجمع كل القوى الوطنية الفلسطينية في كل مكان ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر”.
يذكر أن حركة حماس وافقت في ديسمبر 2024 على المقترح المصري تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن حركة فتح، برعاية مصرية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي
تعين على أحزاب المعارضة أن تنتظر ردا من حليفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ الخميس الفائت، بشأن مبادرة في مجلس النواب، هدفها تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الدعم الحكومي الذي خصص لاستيراد المواشي، وأفضى إلى ضجة في البلاد.
وفق مصادر تحدث إليها صحفي « اليوم 24″، فقد انتظرت فرق أحزاب المعارضة الثلاثة في مجلس النواب وهي الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعبير الفريق الاتحادي، أو موافقة حزبه، بشأن المبادرة منذ يوم الخميس الماضي.
وقد طلب الاتحاديون مهلة حتى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، بهدف الخروج بقرار. لكن، يوم السبت، سيأتون مجددا طالبين من جديد مهلة أخرى إلى الاثنين على الساعة العاشرة.
ورغم الاتصال الذي باشره رؤساء الفرق الثلاثة، برئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد، مباشرة، وبرسالة لم يقدم أي جواب. في ظل هذه الظروف، قررت الأحزاث الثلاثة المضي في إعلان هذه المبادرة دون الاتحاد الاشتراكي.
لم يتسن لنا كذلك، الاتصال برئيس الفريق الاتحادي، فقد فضل عدم الرد على الرسائل الواردة إلى هاتفه.
يخلص قيادي في هذا التكتل المعارض إلى عدم قدرته على تحديد سبب عدم توقيع الفريق الاتحادي على المبادرة.
وهذه ليست المرة الأولى حيث تعشر أطراف المعارضة بالخذلان من امتناع الاتحاد الاشتراكي عن الانضمام إلى مهام رقابية مشتركة.
في نوفمبر 2022، قرر الفريق الاتحاجي تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، خلافا لما كان عليه الأمر في العام الذي سبقه.
ةفي فبراير 2023، لم يشارك الفريق النّيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الندوة الصحافية لفرق المعارضة في مجلس النّواب، التي حضرها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا.
وبدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية الاتحاد التقدم العدالة المغرب برلمان حكومة معارضة مواشي
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"