حماس: تعاملنا بإيجابية مع المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الجديد برس|
أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها تجاوبت خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي تبذلها مصر، وسعت إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية.
وأشارت الحركة، في بيان، إلى أنها قطعت “شوطاً مهماً مع حركة فتح برعاية مصر لتشكيلها، ثم توصلت وتوافقت مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر”.
وأملت أن تتجاوب “حركة فتح والسلطة مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية”.
وأضافت: “نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ أي من الاتفاقات التي توصلنا إليها وطنياً، بل ومنفتحون على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل شعبنا ومؤسساته وتعيد الاعتبار إلى نظامه السياسي”، مشيرةً إلى أنها تلقت واستمعت مؤخراً إلى العديد من “المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم”.
وأكدت أنها سعت منذ البداية، وبكل جد وإخلاص، “لترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني، ومن أجل ذلك قدمت كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية، سواء اتفاقات القاهرة المتتالية أو في الجزائر، وحتى في روسيا والصين، وسعت بشكل حثيث لتطبيقها”.
وشددت في الختام على أن “فلسطين أرضاً وقضية تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وجمع كل القوى الوطنية الفلسطينية في كل مكان ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر”.
يذكر أن حركة حماس وافقت في ديسمبر 2024 على المقترح المصري تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن حركة فتح، برعاية مصرية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. إشادة برلمانية بمبادرة دعم الصناعة الوطنية.. نواب: قفزة لصالح الاقتصاد الوطني.. وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
صناعة النواب: الدولة تولى أهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعيبرلماني: المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصادنائب: المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية
أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستمثل نقلة نوعية نحو تعميق المنتج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة وتوفير فرص عمل.
بداية، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما بالغا بتعظيم مجالات الصناعة، وذلك لما لها من تأثير كبير على الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو.
وأشارت " متى" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على جذب الاستثمارات، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
في سياق متصل ، أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية
ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2٪ في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!