13 مليار حجم نشاط التأمين في مصر خلال سبتمبر.. نمو الأقساط وتراجع طفيف في التعويضات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الرقابة المالية توضح مؤشرات قطاع التأمين في مصر خلال سبتمبر 2024
7 مليارات جنيه أقساط تأمينية لعملاء الشركات
التعويضات التأمينية تقترب من 4 مليارات جنيه
2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
شهد نشاط التأمين -الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة- نموا في مصر خلال شهر سبتمبر من العام 2024، حيث سجل 13 مليار جنيه، وخلال السطور التالية نستعرض مؤشرات القطاع:
الأقساط التأمينية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2024، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء في مصر بنسبة 14.
وأوضحت التقارير، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 7 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 3.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة 2.8 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الشهر من العام 2023.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.2 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة 3.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ، بتراجع 5.5 %.
أقساط التأمين التجاري
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 9.3% لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023.
أقساط التأمين التكافلي
فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 951 مليون جنيه خلال سبتمبر 2024 مقارنة 596 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
التعويضات التأمينية
وخلال سبتمبر الماضي، تراجعت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 0.4%، على أساس سنوي.
ودفعت شركات التأمين لعملائها تعويضات تأمينية بقيمة 3.972 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي مقابل 3.989 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 0.4%.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.896 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة 2.902 مليار جنيه بتراجع 34.7% خلال نفس الشهر من العام 2023.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 91.1%، لتسجل 2.076 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة 1.086 مليار جنيه في سبتمبر 2023.
تعويضات التأمين التجاري
و تراجع تعويضات التأمين التجاري إلى 3.524 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024 مقابل 3.781 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بمعدل تراجع 6.8%، على أساس سنوي.
تعويضات التأمين التكافلي
فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 116%، لتسجل 448.4 مليون جنيه خلال سبتمبر 2024 مقارنة 207.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال سبتمبر 2024 بنسبة 0.8% على أساس سنوي.
وبلغ استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.23 مليار جنيه مقابل 2.21 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2023 بمعدل نمو 0.8%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التعويضات نشاط التأمين استثمارات صناديق التأمين الخاصة الأقساط المزيد
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس