الرقابة النووية والإشعاعية تصدر لوائح جديدة لتشجيع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسه الدكتور سامي شعبان في جلسته رقم (7) لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية.
جاء ذلك في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات الوطنية، وكذا، اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز حماية الانسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وكذا ثقة الجمهور نحو توفير بيئة أكثر امنا للمواد والمنشآت النووية.
وفي إطار تنفيذ دور الهيئة الرقابي لضمان حماية الانسان والبيئة والممتلكات صدر عن الاجتماع اذن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وكذا أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية لكل من منشأة تعدين ومعالجة سطحي بكلا من موقع أبو رشيد وموقع سيلا أبو رماد ، و لمنشأة التعدين والمعالجة السطحية لكل من موقع جتار وموقع أبو زنيمة خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024-29 ديسمبر 2029، وذلك بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الاشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، ومع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لمحطات الطاقة النووية توطين التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم يعزز الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء الإنتاجية
قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 14.5% في فبراير 2025 تمثل بارقة أمل للصناعة الوطنية، التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج، لافتة الي أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على المواد الخام والطاقة والنقل، ما زاد من أعباء المنتجين، ولكن هذا التراجع في التضخم قد يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للصناعات المختلفة.
استقرار الأسعار يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعيوأضافت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد:، أنه بالاضافة الي ذلك يسهم في استقرار الأسعار يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، حيث أن استقرار التكاليف يجعل التخطيط الإنتاجي أكثر قابلية للتنفيذ، ويدفع المستثمرين نحو التوسع في إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي في النهاية إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن هذا التحسن يدعونا لمواصلة العمل على دعم الصناعة المحلية، من خلال تقديم حوافز للقطاع الصناعي، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتعزيز السياسات التي تقلل الاعتماد على الواردات قائلة:" علينا أن نستثمر في هذا الاستقرار النسبي للتضخم لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسيته ليس فقط في السوق المحلية، بل أيضًا في الأسواق التصديرية.
وتابعت حديثها قائلة:" التضخم ليس مجرد رقم؛ هو مؤشر يعكس الحالة الاقتصادية بشكل شامل وانخفاضه يشير إلى أن مصر قادرة على تحقيق مزيد من النمو والاستقرار إذا استمرت في تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة ومتكاملة تخدم جميع القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»