تأجيل محاكمة المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، إضافة إلى 26 شخصًا آخرين متهمين في ما يُعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، إلى 7 يناير من الشهر الجاري.
وعرفت جلسة اليوم الإستماع إلى 4 متهمين يشتبه تورطهم في القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني.
ويتابع الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بجرائم متعددة، تشمل: “محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص، والمشاركة في هذه المحاولة، والمشاركة في اتفاق لامتلاك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، إضافة إلى تهم تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ من شخص يشغل مركزًا نيابيًا، وتزوير شيكات واستعمالها.”
كما يواجه تهمًا أخرى منها “إجبار الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنح، والمشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح بما يعادل أو يفوق 100 ألف درهم، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 29 أبريل المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 29 أبريل لمرافعة النيابة العامة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة