بايدن يضع عراقيل أمام مشروعات النفط والغاز قبل أيام من عودة ترامب للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إصدار مرسوم يحظر بشكل دائم تطوير مشاريع بحرية جديدة للنفط والغاز في بعض المياه الساحلية الأمريكية، مما يضمن حماية يصعب القيام بإلغائها خلال الأسابيع الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض.
وقالت منصة "ريج زون" الدولية المعنية بالطاقة -في تقرير لها اليوم /الجمعة/- إنه من المقرر أن يصدر بايدن في غضون أيام الأمر التنفيذي الذي يحظر بيع حقوق الحفر الجديدة في أجزاء من الجرف القاري الخارجي للبلاد.
وأوضحت أنه من المؤكد أن هذه الخطوة ستعقد طموحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لزيادة إنتاج الطاقة المحلية.
وعلى عكس الإجراءات التنفيذية الأخرى التي يمكن التراجع عنها بسهولة، فإن إعلان بايدن المخطط له متجذر في قانون عمره 72 عامًا يمنح البيت الأبيض سلطة تقديرية واسعة لحماية المياه الأمريكية بشكل دائم من تأجير النفط والغاز دون تمكين الرؤساء صراحة من إلغاء التصنيفات.
تستجيب هذه الخطوة لضغوط من الديمقراطيين في الكونجرس والجماعات البيئية الذين ضغطوا على بايدن من أجل "تعظيم الحماية الدائمة" ضد الحفر البحري، بحجة أن الإجراء ضروري لحماية المجتمعات الساحلية الضعيفة، وحماية النظم البيئية البحرية من الانسكابات النفطية ومكافحة تغيرالمناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات بايدن ترامب النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
دروس لآسيا من المواجهة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
لم تكن معاملة ترامب القاسية لفلوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي تتعلق بأوكرانيا فحسب. وإنما كانت تلك المعاملة عبارة عن رسالة موجهة إلى العالم ومفادها هو أن تحالفات الولايات المتحدة أصبحت مشروطة بشكل متزايد وخاضعة للحسابات السياسية المحلية.
بالنسبة للدول الآسيوية التي اعتمدت لفترة طويلة على واشنطن في تحقيق التوازن مع بكين، من بين عوامل أخرى، فإن الواقع بات واضحا: لم يعد من الممكن التسليم بالالتزامات الاستراتيجية لأمريكا.
على مدار عقود من الزمان، جعلت الولايات المتحدة من نفسها قوة الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكن الترامبية حلت محل الاتساق، مصحوبة بحالة من عدم القدرة على التنبؤ بالمعاملات. فما النتيجة المترتبة على ذلك؟ النتيجة هي أن المنطقة باتت عرضة لتحولات سياسية غير منتظمة، وضمانات أمنية متذبذبة، واضطرابات اقتصادية.
فيجب الآن على القادة الآسيويين أن يدركوا أن مصالح واشنطن ليست بالضرورة مصالحهم هم. والدرس المستفاد هو ضرورة التحوط من حالة عدم اليقين وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة تشكيل الاستقرار الإقليمي وفقا لشروطهم الخاصة.
فلو أن دولة في خضم حرب وجودية شأن دولة أوكرانيا قوبلت بلامبالاة في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإلى ماذا ينبغي أن يشير ذلك بالنسبة لجول من قبيل تايوان أو اليابان أو كوريا الجنوبية؟
الحق أن تاريخ ترامب في النظر إلى التحالفات بوصفها أعباء مالية ليس محض كلام يقال، وإنما هو يعكس استعداده للانسحاب أو إعادة التفاوض أو خفض مستوى الالتزامات دونما سابق إنذار.
لقد كان إصرار دونالد ترامب في الماضي على أن تزيد طوكيو وسول من الإنفاق الدفاعي وإلا فإنهما تخاطران بفقدان الحماية الأمريكية بمقام عينة لمبدأ سياسي كان في طور التكوين، وهو أنه لا وجود للتحالفات إلا ما دامت تخدم مصالح أمريكية مباشرة.
وكان قوله: إن على كلتا الدولتين أن تفكر في إنشاء ترسانتها النووية الخاصة بمنزلة تذكير صارخ بأن مظلة الأمن الأمريكية لم تعد ضمانة، وإنما هي أداة قابلة للتفاوض.
فلا بد للدول الآسيوية الآن أن تعمل بناء على افتراض أن الدعم العسكري الأمريكي سوف يخضع للهوى السياسي. ويعني هذا تعزيز القدرات الدفاعية المحلية، والاستثمار في الاكتفاء الذاتي، وإقامة شراكات أمنية إقليمية تعمل بشكل مستقل عن واشنطن.
وينبغي النظر إلى توسيع اليابان لميزانيتها الدفاعية وإلى برامج الصواريخ المتسارعة في كوريا الجنوبية باعتبارهما أول الغيث في هذا التحول الاستراتيجي.
ولا تميز سياسات ترامب الاقتصادية بين الخصوم والحلفاء. وتوضح التعريفات الجمركية المفروضة على كل من كندا والمكسيك ـ وهما أقرب الشركاء التجاريين لأمريكا ـ كيف أن القومية الاقتصادية تتغلب على العلاقات التقليدية.
ومن المرجح أن تكون العواقب وخيمة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصدير. وذلك لأن دولا من قبيل فيتنام وتايوان وكوريا الجنوبية ـ التي تندمج كل منها اندماجا عميقا في سلاسل التوريد الأمريكية ـ معرضة لزيادات مفاجئة في التعريفات الجمركية وتغييرات القواعد التنظيمية شأنها في ذلك شأن الصين.
أما بالنسبة لأولئك الذين يرجون نفعا لاقتصادات آسيوية أخرى من جراء الانفصال العدواني عن الصين الذي ينفذه ترامب، فإن التاريخ يشير إلى عكس ذلك.
وذلك لأن سياساته التجارية لا تقوم على استراتيجية وإنما تقوم على ردود الأفعال. ولأن الهدف لا يتمثل في خلق سلاسل توريد بديلة، وإنما في الضغط على الشركات لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
ولا بد أن تتهيأ الدول الآسيوية وتستعد لعالم يصبح فيه الوصول إلى السوق الأمريكية مشروطا، وتصبح فيه سلاسل التوريد في حالة تغير مستمر، وتصبح فيه الاتفاقيات التجارية خاضعة للمزاج الرئاسي وليس لأي منطق اقتصادي.
ولا بد أن تكون الاستجابة عبارة عن دفعة حاسمة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتشكل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) إطارا قويا، ولكن لا بد من توسيعها وتعزيزها بآليات تجارية آسيوية بينية أشد عمقا.
وسوف يكون تعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) لكي تعمل بوصفها ثقلا موازنا مستقلا لكل من واشنطن وبكين أمرا بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ومعلوم أن تبادل المعلومات الاستخباراتية يقوم على الثقة، وفي ظل رئاسة دونالد ترامب، قد تكون هذه الثقة عزيزة ونادرة.
فتاريخ دونالد ترامب في الكشف عن معلومات استخباراتية سرية، وتهميش مؤسسات الاستخبارات التقليدية وإعطاء الأولوية للدبلوماسية الشخصية على الاستراتيجية المؤسسية يجعل الاعتماد على الاستخبارات الأمريكية أمرا محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد بالنسبة للدول الآسيوية.
ولذلك لا بد أن تعمل اليابان وكوريا الجنوبية ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بشكل عاجل على وضع أطر أكثر قوة لتبادل المعلومات الاستخباراتية الإقليمية.
فينبغي توسيع الشراكات بين اليابان والهند، وكذلك بين كوريا الجنوبية وأستراليا، إلى ما هو أبعد من الدفاع بحيث تشمل القدرات الاستخباراتية المنسقة.
فلم يعد بوسع آسيا أن تتحمل أن تكون متلقية سلبية للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية، بل لا بد لها أن تعمل حثيثا على بناء شبكاتها الخاصة للتخفيف من مخاطر تدفق المعلومات غير الموثوقة من واشنطن. ففكرة انتظار الانتخابات الأمريكية لتحديد مستقبل المنطقة تتحول بصفة متزايدة إلى استراتيجية خاسرة بالنسبة للدول الآسيوية.
والدرس المستفاد من ذلك كله واضح تمام الوضوح: لقد انتهى عصر التبعية.
جورج بريور كاتب وروائي
عن آسيا تايمز
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا