انتصارا لحقوق المرأة وحمايتها.. عقوبات رادعة ضد المتحرشين بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
غلظ قانون العقوبات المصري عقوبة التحرش لمرتكبيه خاصة لمن يستغلون السلطة الوظيفية أو الدراسية لهم في ذلك، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937 والخاص بـ"التحرش الجنسي".
العقوبة المقررة
وجاء تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي صدق عليه رئيس الجمهورية إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
بينما نص تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
آخر واقعة تحرش
قررت نيابة التجمع الأول، برئاسة المستشار أحمد يسري، إحالة الطبيب المتهم في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول المقيدة برقم 1901 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها «فتاة» أثناء توقيعه الكشف عليها فأقدم على ملامسة جسمها، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، بعد استكمال التحقيقات التي تضمنت شهادات الشهود والأدلة الفنية والطبية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة ملابسات واقعة اتهام طبيب أمراض جلدية وتناسلية بالتحرش بمريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته في منطقة القاهرة الجديدة، حيث قالت المريضة أمام النيابة العامة: «الطبيب تحرش بيا ومكنتش عارفة أعمل إيه».
وقالت المريضة أمام النيابة العامة: «أنا كنت بعاني من طفح جلدي، فذهبت إلى إحدى العيادات الجلدية لتوقيع الكشف، وهناك تقابلت مع الطبيب المشكو في حقه، وأثناء توقيع الكشف طلب مني الكشف على المناطق المتواجد بها طفح الجلد، وخلالها كانت منطقة الظهر وأعلى منطقة الصدر واليد اليمنى».
وأضافت: «بعد الكشف كتب لي علاج وطلب مني الحضور بعد مرور أسبوعين للاستشارة، وبالفعل ذهبت إليه وفوجئت به يسألني بعض الأسئلة الغريبة، زي إذا كنت متجوزة أم لا».
وأوضحت: «بعد مرور الوقت ذهبت للكشف عنده مرة أخرى لظهور حبوب في يدي اليمنى، وعند الكشف قال إنه سيقوم بكي الحبوب لانتهاء الألم، وخلالها تفاجأت بأنه يلمس أماكن حساسة بجسدي، وقتها كنت خايفة ومش عارفة أتصرف إزاي غير إني سيبت العيادة ومشيت على طول».
وتابعت: «تحدثت مع أصدقائي وحكيت لهم الموقف والجميع أثبت أنه تحرش رسمي ولابد من الإبلاغ عنه فحررت محضرا ضده».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش المتحرشين قانون العقوبات التحرش الجنسي قانون العقوبات المصري المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.