أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد الاقتصاد المصري المزيد القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!