إجراء قضائي حول المتهم بإنهاء حياة زوجته في مدينة بدر
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدرت جهات التحقيق، قرارا بإحالة سائق متهم في القضية التي تحمل رقم 4983 لسنة 2024، أمام النيابة العامة، بقتل زوجته داخل الشقة في مدينة بدر بالقاهرة، بعد ظنه بأنها السبب في وفاة ابنته إلى محكمة الجنايات.
حبس مندوب مبيعات بالشرقية لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بقتل زوجته في مدينة بدر، قائلًا: "أنا رجل صعيدي، وزوجتي كانت تتبع كلام أمها، وكانت دائمًا ما تثيرها عليَّ، بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت أنها أحضرت لها هاتفًا محمولًا من دون علمي".
وتابع: عندما أمسكت الهاتف، وجدتها تتحدث مع شباب وفي مرة، رأيتها تركب تاكسي بمفردها دون أن أعرف إلى أين تذهب، بالإضافة إلى أنهم كانوا دائمًا يُشعرونني بأنني أقل منهم، لدرجة أنني كنت في إحدى المرات عندهم في البيت، وجالسًا على الأرض، وشعرت بأن والدها سيسحق رأسي بحذائه، لكنني تمالكت نفسي حتى وقع حادث موت ابنتي".
وأضاف المتهم: "أثناء عملي، اتصل بي أحد أصدقاء حماي ليخبرني بأن ابنتي إحسان توفيت، فذهبت مسرعًا، ولكن عندما سألتهم عن سبب الوفاة لم أستطع الحصول على إجابة واضحة، وعندما كنت في طريق دفنها في المنيا، نظرت إلى ابنتي للمرة الأولى، ووجدت خربشات في وجهها، وعندما سألت أهل زوجتي، انهالوا عليَّ بالضرب ورفعوا عليَّ عصا، ومنذ تلك اللحظة، قررت أنني يجب أن أستعيد حق ابنتي".
وأشار المتهم: "كنت متأكدًا أن زوجتي وأهلها هم المسئولون عن قتل ابنتي، لأنهم عندما توفيت، سألتهم عن سبب الوفاة، فأخبروني جميعًا بأنها كانت تعاني من نزلة شعبية حادة أدت إلى وفاتها، لكنني كنت متأكدًا أن النتيجة كانت غير ذلك، حينها بدأت أخطط للانتقام لابنتي، حتى جاء الوقت وخنقتها حتى ماتت بين يدي".
وفي سياق منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم باستدراج طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، ثم تصويره في أوضاع غير أخلاقية وسرقة هاتفه المحمول، وذلك في شقة بمنطقة الوراق.
كان تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من والد طالب أفاد فيه بتعرض ابنه للسرقة والابتزاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيق النيابة الجنايات محكمة تحقيقات
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.