الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية

تونس- كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الخميس 2  يناير 2025، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية.

جاء حديث سعيد عن تطوير قدرات الجيش خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أمس الخميس بقصر قرطاج، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن قيس سعيّد أكد "عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني"، كما أشاد بما ''تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها"، على حد تعبيره.

يذكر أن قرار السلطات التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد كان قد جدد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.

وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.

ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".

وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.

وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس