الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تونس- كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الخميس 2 يناير 2025، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية.
جاء حديث سعيد عن تطوير قدرات الجيش خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أمس الخميس بقصر قرطاج، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن قيس سعيّد أكد "عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني"، كما أشاد بما ''تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها"، على حد تعبيره.
يذكر أن قرار السلطات التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد كان قد جدد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.
وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حالة الطوارئ هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”