"ذا ديبلومات" تتساءل حول آفاق العلاقات الصينية الهندية خاصة بعد "التراجع العسكري"خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية أن عام 2024 شهد تحولًا مهمًا في العلاقات بين الصين والهند، بعد سنوات من التوترات والتجمد في التواصل بين البلدين.
وذكرت المجلة أنه في خطوة فاجأت العديد من المراقبين، اتفقت الصين والهند على استكمال التراجع العسكري على الحدود المتنازع عليها؛ ما يمهد الطريق لإعادة تطبيع العلاقات، ومع بداية عام 2025، يثار السؤال حول ما إذا كان هذا التخفيف سيستمر وكيف ستتطور العلاقات في المستقبل القريب.
وخلال أكتوبر 2024، تم التوصل إلى اتفاق بين الصين والهند لإنهاء التراكم العسكري على الحدود المتنازع عليها، إلى جانب إقامة مناطق عازلة وتنظيم الدوريات المشتركة.. كما تلا هذا الاتفاق أول لقاء رسمي بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ 2019، في قمة بريكس في روسيا. وكانت العوامل التي ساعدت على التخفيف متعددة، إدراك الصين والهند أن استمرار المواجهة العسكرية والتوترات السياسية كانت له تكاليف باهظة على كلا الجانبين؛ ما دفعهما إلى البحث عن طرق لتخفيف التوتر، كما أن هناك ضغطا اقتصاديا كبيرا؛ دفع الجانبين إلى تحسين علاقاتهما، حيث كان للركود الاقتصادي والقيود التجارية، دورا مهما في تحسين علاقاتهما الاقتصادية، لاسيما وأن الهند تعتمد - بشكل كبير - على مكونات صينية في صناعات الإلكترونيات والأدوية.. في حين أن الصين تعترف بأهمية الهند كسوق محتمل.
ورأت المجلة أن التنافس الصيني الأمريكي خلق ظروفًا مواتية لتحسين العلاقات بين الصين والهند، حيث أدركت الصين أن محاولاتها للضغط على الهند بشأن الحدود؛ أدت إلى تقارب الهند مع الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا، وهذا التوجه دفع بكين إلى إعادة النظر في سياستها تجاه دلهي. ومع حلول عام 2025، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان التخفيف الذي بدأ في 2024 سيستمر، وتشير العديد من العوامل إلى أن هذا التخفيف قد يستمر.
وأشارت المجلة إلى أن التخفيف ليس مجرد اتفاق عابر؛ إنه عملية طويلة تتطلب استكمال انسحاب القوات من الحدود، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة والتقدم في التعاون التجاري، ومن المتوقع أن تزداد الضغوط الاقتصادية على البلدين في ظل تباطؤ النمو العالمي وزيادة التجارة الثنائية بينهما، كما أن استمرار التنافس بين الصين والولايات المتحدة سيزيد من حاجة الصين والهند للتعاون في مواجهة التحديات العالمية. ورغم التفاؤل الذي يحيط بالتخفيف؛ فإن عام 2025 قد يحمل بعض التحديات التي قد تعرقل تقدمه، فإدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية في الولايات المتحدة تمثل عاملًا غير قابل للتنبؤ، وتطرح العديد من الأسئلة المهمة، هل سينفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين والهند؟ ما السياسة التي ستتبعها الإدارة تجاه الصين؟ وكيف ستؤثر هذه السياسة على التجارة بين الصين والهند؟ وكيف ستتعامل دلهي مع تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا، في ظل شراكتها مع واشنطن وتحسن علاقاتها مع بكين؟ وثانيًا، لا تزال الهند تشعر بعدم الثقة تجاه الصين بعد أزمة 2020، ما قد يجعلها تتخذ مواقف حذرة في أي مفاوضات جديدة، وتطالب بضمانات ملموسة لتجنب أي تصعيد آخر.
واختتمت المجلة قائلة إن عام 2024 كان عامًا فارقًا في العلاقات بين الصين والهند، حيث شهد بداية التخفيف بعد سنوات من التوتر. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبرى قائمة، ويظل السؤال حول استمرارية هذا التخفيف في 2025 قائمًا، وعلى الرغم من أن العوامل الاقتصادية والسياسية قد تسهم في استمراره؛ فإن غياب الثقة وتفاقم التوترات الإقليمية قد يكونان عائقًا أمام تحقيق تطبيع كامل للعلاقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين الهند بین الصین والهند العلاقات بین على الحدود
إقرأ أيضاً:
زيارة حمدان بن محمد للهند تجسد عمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين
أكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في دبي، أن زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى الهند، تمثل تجسيداً حقيقياً لعلاقة متميزة تعكس حرص القيادتين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة، بما يخدم رؤية مستقبلية تقوم على التكامل والانفتاح.
وقال بالاشاندران في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطوراً استثنائياً لتصبح نموذجاً للتعاون البنّاء بين الدول وإن هذا التطور لا يخدم فقط مصالح دولة الإمارات والهند، بل يحمل آثاراً إيجابية أوسع نطاقاً تمتد لتشمل المنطقة والعالم بأسره.
وأشار إلى أن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين تشكل قاعدة راسخة لتعزيز التواصل المستدام وهي قيم تعززت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى الاحترام المتبادل بين المواطن الإماراتي والمقيم الهندي، حيث نشهد مزيجاً فريداً يجمع بين كرم الدولة المضيفة والتزام وجدية أبناء الجالية الهندية، ما يشكل منظومة إنتاجية واقتصادية رائدة.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند أسهم في بناء قاعدة صلبة يمكن من خلالها تطوير مستويات أرفع من الشراكة المستقبلية، لافتاً إلى المبادرات النوعية التي شهدتها العلاقة بين الطرفين مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» والمنتديات الحكومية للتعاون الاقتصادي، مثل منصة «I2U2»، ما يعكس الإرادة المشتركة في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.
(وام)