خبير عسكري: الاحتلال نقض الهدنة مع لبنان.. واللجنة الخماسية عاجزة عن إجباره
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أكرم سريوي، خبير الشؤون العسكرية، إن الاحتلال الإسرائيلي نقض اتفاق هدنة الستين يومًا ولم يلتزم بشروط الاتفاق، موضحًا أن لجنة المراقبة الخماسية المكلفة بآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار عجزت عن إجبار الاحتلال على الالتزام به.
وأشار سريوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الرهان الآن ينصب على المفاوض الأمريكي الرئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار، آموس هوكشتاين، المتوقع زيارته للبنان يوم الاثنين المقبل، وسيلتقي هوكشتاين مع لجنة المراقبة، متسائلًا: «هل سيتم إجبار الاحتلال على تنفيذ الاتفاق أم ستعود الأمور إلى الانفلات وفرض قواعد جديدة؟».
وأضاف أن محاولة الاحتلال إقامة نقاط حدودية داخل الأراضي الفلسطينية لا يمكن للبنان الاعتراض عليها، في حين أن لبنان من حقه إقامة النقاط العسكرية التي يراها مناسبة على كامل حدوده.
وأكد سريوي أن هناك حرصًا أمريكيًا على مصالحها في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تغيير المسؤولين لا يغير سياسة الولايات المتحدة. واعتبر أن مصلحتها تتطلب وقف الحرب بين لبنان وفلسطين المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الأمريكي الفلسطينية لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه