وجه حمزة كديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعمر السرغوشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رسالة إلى عموم صيادلة المغرب تدعوهم لاحترام المعطيات الشخصية للاشخاص خلال معالجتها والامتثال إلى القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويتعلق الأمر بكافة المعطيات التي يمكن معالجتها سواء تعلق الأمر باستعمال الكاميرات أو جمع معطيات الزبناء

وجاء في الرسالة ان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تعتبر منذ عام 2010، الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة احترام مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المترتبة عنه.

وتم إبلاغ الصيادلة بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يخبرون بان أي معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي يجب أن تُخطر بها اللجنة لتكون متوافقة مع القانون رقم 09-08.

ولمساعدة الصيادلة في تحقيق الامتثال، قامت اللجنة بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات اللازمة.
وسيتم تخصيص موقع إلكتروني في فاتح يناير 2025 لتمكين كل صيدلي من الإخطار الإلكتروني بخصوص المعالجات المختلفة ذات الطابع الشخصي، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 15 فبراير 2025.

كلمات دلالية المغرب شخصية صحة صديليات صيادلة طب معطيات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب شخصية صحة صيادلة طب معطيات المعطیات ذات الطابع الشخصی

إقرأ أيضاً:

انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)

عُقد الاجتماع الثامن والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر الاتصال المرئي في يوم الاثنين؛ 4 شعبان 1446هـ، الموافق 3 فبراير 2025م.

واستعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بيانات إنتاج البترول الخام، لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بشكل عام، من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.

حيث يُعزز التحسن في مستوى الالتزام تأكيد الأهداف المشتركة للدول المشاركة في إعلان التعاون، والمتمثلة في الوحدة والتماسك.

ورحبت اللجنة بتحسن مستوى الالتزام من قبل جمهوريتي كازاخستان والعراق، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية.

كما رحبت اللجنة بتجديد الدول، التي تجاوزت حصص الإنتاج، تعهداتها بتحقيق الالتزام الكامل، وبإعادة تسليم جداول التعويض المُحدّثة إلى أمانة منظمة أوبك، عن الكميات المنتجة الزائدة منذ يناير من عام 2024م، وذلك قبل نهاية فبراير من عام 2025م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

وأكدت اللجنة الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن كميات الإنتاج الفائض، كما كررت تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.

كما ستواصل اللجنة مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.

اقرأ أيضاًالمملكةملك البحرين يستقبل وزير الإعلام

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التزامهم بإعلان التعاون، الذي يمتد حتى نهاية عام 2026م، وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.

وعلاوة على ذلك، أكد الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الذين شاركوا في خطة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي تم الإعلان عنها في 5 ديسمبر من عام 2024م، التزامهم المستمر بها، مشيرين إلى أن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية أسهمت في تحقيق استقرار سوق البترول.

وبعد إجراء تحليل دقيق، من قبل أمانة منظمة أوبك، قررت اللجنة إبدال شركتي ريستاد إنرجي “Rystad Energy” وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية “EIA” بشركات كابلر، وأويل أكس، وإي أس أي آي “Kpler, OilX, and ESAI”، ليكونوا ضمن المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مستوى إنتاج البترول الخام، ومستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير من عام 2025م.

وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “الاجتماع التاسع والخمسون” في 5 أبريل.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
  • بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • حماية المستهلك: رقابة صارمة وغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه لمراقبة التخفيضات
  • انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة
  • رئيس حماية المستهلك للتجار: ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع
  • الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع