رسالة تدعو الصيادلة لاحترام المعطيات الشخصية للزبناء والالتزام بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وجه حمزة كديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعمر السرغوشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رسالة إلى عموم صيادلة المغرب تدعوهم لاحترام المعطيات الشخصية للاشخاص خلال معالجتها والامتثال إلى القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويتعلق الأمر بكافة المعطيات التي يمكن معالجتها سواء تعلق الأمر باستعمال الكاميرات أو جمع معطيات الزبناء
وجاء في الرسالة ان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تعتبر منذ عام 2010، الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة احترام مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المترتبة عنه.
وتم إبلاغ الصيادلة بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يخبرون بان أي معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي يجب أن تُخطر بها اللجنة لتكون متوافقة مع القانون رقم 09-08.
ولمساعدة الصيادلة في تحقيق الامتثال، قامت اللجنة بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات اللازمة.
وسيتم تخصيص موقع إلكتروني في فاتح يناير 2025 لتمكين كل صيدلي من الإخطار الإلكتروني بخصوص المعالجات المختلفة ذات الطابع الشخصي، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 15 فبراير 2025.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شخصية صحة صيادلة طب معطيات المعطیات ذات الطابع الشخصی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا