هتك عرض فتاة بالقوة.. إحالة طبيب التجمع للجنايات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أحالت نيابة التجمع الأول، برئاسة المستشار أحمد يسري، طبيب أمراض جلدية في واقعة اتهامه بهتك عرض فتاة بالقوة حال توقيع الكشف الطبي عليها، داخل عيادته الخاصة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول، المقيدة برقم 1901 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، تهمة هتك عرض فتاة بالقوة بأن قام حال توقيع الكشف الطبي عليها بكشف ملابسها حتى ظهرت عورتها وقام بملامسه أجزاء حساسة في جسدها على النحو المبين من التحقيقات.
وألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على الطبيب المتهم عقب تحرير محضر رسمي من قبل المريضة، والتي اتهمته فيه بملامسة جسدها حال توقيعه الكشف الطبي عليها، وبمواجهته أقر بأنه قام بتوقيع الكشف الطبي عليها، نافيًا الاتهام الموجه إليه.
اقرأ أيضاًغدا.. محاكمة المتهم في قضية «مقتل نجل مالك قهوة أسوان»
التصريح بدفن زوجين ماتا خنقا بسبب «فحم الشيشة» في الشروق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الجنايات هتك عرض أمن القاهرة التجمع الاول الکشف الطبی علیها
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه