عربية النواب تشيد بموقف مصر تجاه الأوضاع داخل سوريا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالموقف المصرى الواضح والحاسم بشأن تطورات الأوضاع داخل سوريا معلناً تأييده التام لتصريحات الدكتور عبد عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة التى استعرض فيها محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا.
كما أعلن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام والمطلق مع تأكيد الدكتور بدر عبد العاطى على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية واحترام وحدة وسلامة أراضيها مثمناً تشديد وزير الخارجية على ضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية عبر ملكية وطنية سورية دون تدخلات خارجية بما يدعم وحدة واستقرار سوريا بكل مكوناته وأطيافه.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذا الموقف المصرى الواضح بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وسوريا والشعبين المصرى والسورى مؤكداً أن مصر طوال السنوات الماضية وهى تحتضن الشعب السورى الشقيق الذى يعيش على أرض مصر ويحظى بكل الحب والعناية من مصر وشعبها العظيم فلا فرق بين الشعبين المصرى والسورى على أرض مصر وبشهادة كل السوريين الأشقاء والأعزاء داخل مصر
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه القاطع لأى تدخل خارجى فى سوريا وعمه التام لاختيار الشعب السوري لقياداته مؤكداً على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية والشعب السورى بجميع اتجاهاته فى تحديد مستقبل سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سوريا مجلس النواب الأزمة السورية أحمد فؤاد اباظة المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه