النيابة الإدارية في أسبوع | تدشين التصويت الإلكتروني وإحالة معلمة الدقهلية للمحاكمة والكشف الحديث عن الجريمة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
تدشين التصويت الإلكتروني
أعلنت النيابة الإدارية عن انطلاق فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يوم 5 يناير.
وستكون الفعاليات في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة الكائن بشارع التسعين الشمالي في التجمع الخامس، بحضور المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
العام الميلادي الجديد
تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.
الكشف الحديث عن الجريمة
اختتم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، فعاليات البرنامج التدريبي حول "الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها"، والذي عُقد بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمشاركة 11 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات القضائية، بخلاف عددٍ من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
يأتي هذا البرنامج كخطوة هامة نحو تعزيز قدرات الكوادر القضائية في الكشف عن الجريمة باستخدام الأساليب الحديثة، وتعزيز العمل المشترك بين النيابة الإدارية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور شملت: التقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها، الإرهاب والجريمة المنظمة، أنماط من الجرائم المستحدثة، جرائم البيئة، موضوعات اجتماعية جنائية.
ومع نهاية فعاليات البرنامج التدريبي، وبحضور المستشار الدكتور أيمن فخر الدين عضو مركز التدريب القضائي، جرى تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي حث فيها على فتح مجالات الشراكة والتعاون العلمى مع المراكز والهيئات البحثية العلمية.
محاكمة معلمة الدقهلية
أكدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق دورها الحاسم في حماية حقوق الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، وخاصةً ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد إحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية في محافظة الدقهلية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديها بالضرب والإهانة على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية التصويت الإلكتروني المزيد هیئة النیابة الإداریة البرنامج التدریبی المستشار عبد عن الجریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه