إجراءات مريبة في لبنان | محامي “القرضاوي” يحذر من خطورة تسليمه للإمارات.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
كشف المحامي المكلف بمتابعة قضية الشاعر والناشط المصري المعتقل في #لبنان، #عبد الرحمن_يوسف_القرضاوي، الجمعة، عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف الأخير وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من #مصر و #الإمارات.
وحذر المحامي محمد صبلوح في مقطع فيديو مصور؛ من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، “نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن”، مشدادا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.
وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.
مقالات ذات صلةوأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرا من ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.
وقدم المحامي طلبا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل القرضاوي، مؤكدا فيه على عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف، كما أنه لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
وأكد المحاكي في طلبه على “عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وأن ترحيله منافي اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من #سوريا.
وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لبنان عبد مصر الإمارات سوريا
إقرأ أيضاً:
عون الى الفاتيكان والإمارات وإرجاء النقاش بملف الانتخابات بعد تمني بري على سلام
تصدّرت الجلسة النيابية التشريعية الاهتمامات الداخلية أمس لما تضمنه جدول أعمالها من مشاريع قوانين واقتراحات قوانين مهمّة وحسّاسة، ولا سيما المتعلق منها برزمة الإصلاحات المطلوبة محلياً ومن المجتمع الدولي ومؤسساته المالية، والتي من شأنها أن تفتح الباب الدولي لمساعدة لبنان على تخطّي أزماته الاقتصادية والمالية وغيرها. وقد شكّل إقرار قانون السرّية المصرفية الخطوة الإصلاحية الأولى في هذا الاتجاه.كذلك شهد المجلس النيابي نقاشات واعتراضات وكلاماً طائفياً حول انتخابات بلدية بيروت وصلاحيات المجلس البلدي، فيما غابت السجالات الاخرى حول ملف السلاح.
ولاحظت مصادر نيابية انقسام المجلس النيابي طائفياً حول قانون انتخابات بلدية بيروت وحالة من الفوضى سادت قاعة المجلس ما دفع ببعض النواب للخروج من الجلسة، ما يعكس ترسّب الحالة الطائفية في لبنان الى حد دفع بعض النواب الى المطالبة بتقسيم بيروت إذا لم تراع مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
هذا الامر دفع الرئيس بري إلى التصدي أكثر من مرة للخطاب الطائفي وحسم أمرين الأول التأكيد على المناصفة في بلدية بيروت والثانية إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ورفض التأجيل كما يطالب البعض.
وتوقعت المصادر أن يتمّ التوصل إلى صيغة وسطية خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة الى أن الرئيس بري طلب الإسراع باجتماع اللجان لتقديم مقترحات أو صيغ قانونية للحل وإحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في جلسة سيحدّدها بري لاحقاً. واستبعدت المصادر تعديل في صلاحيات محافظ مدينة بيروت.
وعلم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو الذي تمنى خلال الجلسة التشريعية على رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراح تأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية، لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش.
وكان المجلس النيابي بدأ بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلداتوالنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني ونقولا صحناوي ونديم الجميّل وفؤاد مخزومي وفيصل الصايغ وهاغوب ترزيان قبل ان يطلب سلام ارجاء النقاش، بعد تمني بري عليه بذلك.
حكوميا، يعود مجلس الوزراء الى استئناف جلساته الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس نواف سلام من لاهاي، وابرز ما سيطرح فيها مشروع قانون استقلالية القضاء .وستعقد الجلسة في السرايا الحكومية لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد.
ويغادر الرئيس جوزف عون ظهر اليوم الى الفاتيكان للمشاركة في تشييع البابا الراحل فرنسيس صباح يوم السبت، على ان يغادر الى الامارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية يوم الاربعاء المقبل. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة هاشم: بري لم يُقفل الباب أمام النقاش في تعديل قانون الانتخابات البلدية Lebanon 24 هاشم: بري لم يُقفل الباب أمام النقاش في تعديل قانون الانتخابات البلدية