حبس مندوب مبيعات بالشرقية لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس مندوب مبيعات بمحافظة الشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة مخزن بدون ترخيص للاتجار في الألعاب النارية وحيازته كمية كبيرة من تلك المواد بغرض الاتجار والتربح.
. تجديد حبس السائق المتهم بقتل زميله بأوسيم
تمكنت أجهزة الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم الذي يقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس، إثر تحريات أكدت إدارته لمخزن غير مرخص لتخزين وبيع الألعاب النارية.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوات الأمن المخزن حيث تم ضبط ما يقرب من 23 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة المتهم.
بمواجهته، اعترف المتهم بحيازة الكمية المضبوطة بهدف الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على النيابة العامة.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار مساعي وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها، خاصة الاتجار في الألعاب النارية لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس حبس مندوب مبيعات النيابة العامة الشرقية الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة