«الرحمة العالمية»: العمل الخيري الكويتي نافذة أمل للمحتاجين حول العالم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مع احتفاء العالم في التاسع عشر من أغسطس كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، تقديراً لجهود العاملين في ميادين الغوث والعون، ثمنت جمعية الرحمة العالمية جهود المؤسسات الخيرية الكويتية في دعم مختلف الفئات المتضررة والمحتاجة حول العالم، وتقديم الإغاثات العاجلة والتدخلات الإنسانية الضرورية في مناطق الكوارث والطوارئ.
وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد إن اليوم العالمي للعمل الإنساني يعد فرصة مميزة لإبراز جهود النشطاء والمتطوعين في مجال تقديم الإغاثات، تكريماً لهم وتقديراً لدورهم الإنساني الذي يقومون به، وسط مخاطر مناخية وأمنية يواجهونها من أجل إعانة الفئات المتضررة من النكبات والكوارث.
الطشة يقترح إنشاء 3 شركات لتأمين احتياجات البلد من اللحوم والدواجن والأسماك منذ 4 دقائق قنصلية الكويت في «لوس أنجلوس» للمواطنين: توخوا الحذر من «هيلاري» الأحد والاثنين منذ ساعة
وتابع: لقد كانت الجمعيات الخيرية الكويتية بمختلف مستوياتها حاضرة في ميادين الغوث والعون على مدار الأعوام الماضية، حتى أصبح العمل الخيري الكويتي نافذة أمل للمحتاجين حول العالم، مضيفاً أن أكثر الفئات التي كانت بأشد الحاجة لتلك التدخلات الإنسانية هي فئات اللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والمناخية، وقد تكللت جهود المؤسسات الخيرية الكويتية بالنجاح والتميز بشهادة الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
في السياق ذاته أشار الحداد إلى قيام الرحمة العالمية بتقديم الدعم لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين في الداخل السوري وتركيا والأردن ولبنان واليمن وفلسطين ومسلمي الروهينغا في بنغلاديش، عبر تقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة كالإيواء والغذاء والدواء.
ولفت الحداد إلى الجهود الإنسانية التي بادرت بها جمعية الرحمة العالمية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسورية الذي وقع خلال فبراير 2023، ودور الرحمة المميز في المساهمة باحتواء تداعيات الكارثة. مشيراً إلى احتياج العديد من دول العالم في واقعنا المعاصر، إلى المزيد من تنسيق الجهود الإنسانية مع المؤسسات الخيرية الكبرى لمواجهة التحديات الكبيرة التي تطال بتأثيراتها الكثيرً من المجتمعات، وهو ما يؤكد ضرورة تنمية الوعي بالدور الانساني للعاملين في هذا الحقل وإبراز دورهم وما يتعرضون له من مخاطر تهدد حياتهم.
كما جدد الحداد إشادته بجموع العاملين في مجال العمل الإنساني، الذين يواصلون دعم وحماية ورعاية المحتاجين والمنكوبين والمتضررين في شتى أصقاع الأرض.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول