فرنسا تضخ 2 مليار يورو في مشروع خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعتبر مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش أحد أكثر المشاريع المنتظرة في المغرب خلال السنوات القادمة.
و بدأ مشروع خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش يتبلور تدريجيا، بفضل الحزمة المالية التي سيلعب فيها شركاء المملكة دورا مهما.
وشهد هذا المشروع المهم تسارعًا في الأشهر الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب المالي.
وستكون فرنسا، باعتبارها شريكا استراتيجيا للمغرب، حاضرة في تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، التقى عبد الصمد القيوح، وزير النقل واللوجستيك، مؤخرا بكريستوف لوكورتيي، سفير فرنسا بالمغرب.
وبهذه المناسبة، نوه الطرفان بجودة علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في قطاعي النقل واللوجستيك، وبحثا سبل تطوير هذه العلاقات.
وخلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، تم التوقيع على اتفاقيات كبرى لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لا سيما في قطاع السكك الحديدية.
وشمل ذلك عقدًا لشراء 18 قطارًا فائق السرعة (شركة ألستوم)، كما تم التوقيع على عقد بين المغرب وفرنسا لتقديم دعم مالي بقيمة تقرب من 2 مليار يورو لإنشاء خط فائق السرعة القنيطرة مراكش.
وتمثل هذه الاتفاقيات، المدعومة بالتعاون الثنائي، مرحلة جديدة في تحويل وتحديث الشبكة السككية المغربية، مع الاستجابة لمتطلبات التنقل المستدام والشامل.
تجدر الاشارة الى ان مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش منقسم الى 11 شطرا.
وتفوقت الشركات المغربية على نظيراتها الأجنبية في إنجاز أشطر المشروع، حيث نالت 6 أشطر بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 مليار درهم.
جدير بالذكر أن اشطر مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش، فازت به شركات دولية أغلبها صينية، ووطنية :
الشطر الأول: فازت به الشركة الصينية CREC 4 ويغطي المقطع بين سيدي ايشو والرباط بطول 62 كيلومتراً، بتكلفة تقارب 3.4 مليار درهم.
الشطر الثاني: فازت به شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية، لتمديد الخط بين الرباط أكدال وزناتة بطول 64 كيلومتراً، بقيمة 4 مليارات درهم.
الشطر الثالث: حصلت عليه الشركة الفرنسية GTR ويشمل المقطع بين التفاف الدار البيضاء وبرشيد بطول 36 كيلومتراً، بتكلفة تصل إلى 2.15 مليار درهم، و الشطر الثالث مكرر فازت به الشركة المغربية STAM بقيمة 2.4 مليار درهم.
الشطر الرابع: فازت به شركة TGCC المغربية ويشمل المقطع بين برشيد وسطات بطول 51 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
الشطر الخامس: تولته الشركة الصينية CRCC 20 لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومتراً، بقيمة 1.8 مليار درهم.
الشطر السادس : تم اختيار شركة Jet Contractors المغربية لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية في الشطر السادس من مشروع القطار الفائق السرعة (المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل) الذي يمتد على طول 60 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2.1 مليار درهم.
الشطر السابع: تولته شركة موجازين المغربية بقيمة 2 مليار درهم
الشطر الثامن : حصلت عليه الشركة المغربية SGTM بقيمة 2 مليار درهم
الشطر التاسع : تولته شركة China Gezhouba الصينية بقيمة 2.3 مليار درهم
الشطر العاشر : حصلت عليه الشركة الصينية (COVEC) CHINA OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION، بقيمة 1.3 مليار درهم.
الشطر الحادي عشر : حصلت عليه الشركة المغربية SGTM بقيمة 2 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المقطع بین ملیار درهم بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة