الحرية المصري يناقش خطة الدولة بالتنمية الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، ندوة بعنوان "خطة الدولة فى التنمية الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي المصري"، وذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي بالحزب، والعمدة محمد السيد الطبنجي، أمين أمانة الفلاحين المركزية بالحزب وجمال أبو عوض، نائب نقيب الفلاحين، وعضو حزب حماة الوطن، وعضو مجلس النواب السابق.
وأكد الدكتور أحمد بيومي، أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز القطاع الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، فتم التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها، وكذلك تحسين نظم الري في المناطق الزراعية، بالإضافة لاستخدام تقنيات الري الحديثة، مضيفا أن الدولة قامت بدعم المحاصيل الاستراتيجية، والتركيز على المحاصيل الأساسية مثل القمح، الأرز والذرة لتلبية احتياجات السكان، وكذلك تشجيع زراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل القطن والتمور.
فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أن الدولة عززت على مدار السنوات الماضية، من جهود دعم وتمكين الفلاح، وذلك باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي فى تحقيق الأمن الغذائي، فى ظل التحديات التى تواجه القطاع الزراعي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفلاح المصري وتوفير الأسمدة ووضع سياسيات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها.
كما استعرض العمدة محمد الطبنجي، جهود الدولة نحو التنمية الزراعية، موضحا أن الدولة ساندت الفلاح على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج وكذلك الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، ودعم دور الفلاح في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية .
كما تحدث النائب السابق جمال أبو عوض، عن أهمية دور النقابة، وضرورة إصدار قانون النقابة لتكون أحد النقابة المهنية، مؤكدا أن وجود نقابة للفلاحين يسهم فى حل العديد من الأزمات التى تواجه الزراعة، مطالبا بتحصيل رسوم على استخراج الكارت الذهبي للفلاح، وتأول الرسوم للنقابة ليستفيد منها الفلاح المصري وتكون عونا له فى رسوم معاش أو احتياجات كثائر النقابات الأخري.
وقال إن هناك خطوات جادة قامت بها الدولة من أجل الاهتمام بالفلاح والمزارع، ولكن هناك المزيد من أجل توفير وزراعة المحاصيل الاستراتيجية،
فيما تحدث الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب، عن أهمية الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة تطبيق أساليب الزراعة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز البحث العلمي الزراعي لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الزراعة، بالإضافة لإدخال تقنيات الزراعة الرقمية لتحسين كفاءة العمليات الزراعية.
فيما تحدث المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية والشعبية بالحزب، حول أهمية زيادة المساحات المزروعة بالأشجار للحد من التصحر والتغير المناخي، والبحث عن وسائل ري حديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري وذلك لتقليل هدر المياه.
فيما شدد جلال الزغاط، أمين العاصمة بالحزب، على ضرورة زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودة البذور المستخدمة وتوفير الأصناف المقاومة للأمراض والجفاف للحفاظ على المحاصيل، كذلك ضرورة الاعتماد على الأسمدة العضوية والكيماوية بشكل متوازن، وبحث طرق مختلفة لدعم الجمعيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات ومنها مطالبة الدولة بالمتابعة والمراقبة الجيدة لدعم الفلاح المصري، وكذلك عودة دور المرشد الزراعي، والمتابعة والتشديد فى توزيع الأسمدة ورفع سعر طن القمح لتحفيز وتشجيع الزراعة للفلاح خلال موسم 2024/2025، ورفع سعر طن القصب للفلاح لتحقيق هامش ربح للمزراع المصري، وكذلك انتظام دورة مياه الري، وومعاش للفلاح والمزارع المصري، وتوفير تأمين صحي.
كذلك رجوع الدورة الزراعية للتوازن بين المحاصيل والزراعات وتقليل الاستيراد، وتوفير مستلزمات الانتاج، والمزيد من الدعم لمستلزمات الانتاج، بالإضافة إلى جدولة ديون المزراعين، والتشديد على الجمعيات الزراعية فى التعاون مع الفلاح والمزارع المصري، وحل بعض مشاكل الفلاحين، والاستفادة من المشروعات القومية وإقامة قري مصغرة زراعية فى أقرب نقطة فى الصحراء بجوار الأراضي الزراعية التى يتم استصلاحها.
وشارك فى الحضور، يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة بالحزب، وأحمد سعيد أمين تنظيم الجيزة بالحزب، وأحمد خليفة أمين الحزب بأوسيم، وسيد الشاعر أمين العضوية بالقاهرة، ويوسف الأنصاري، الأمين المساعد للأمانة المركزية للمجالس المحلية بالحزب، وأحمد رأفت عسكر الأمين المساعد للأمانة المركزية للمجالس المحلية وأمين شباب محافظة سوهاج بالحز، وأمل نبيل عسكر عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية للمجالس المحلية بالحزب والاعلامي علي صبري أمين المتابعة بالجيزة، والعمدة حنفي محمود أمين فلاحين الحزب بالجيزة، و العمدة ايهاب البشبيشي أمين فلاحين الحزب بالشرقية، و عادل ابوالمجد أمين قطاع شمال الجيزة بالحزب، و سيد حسين أمين عام المنيرة الغربية محافظة الجيزة بالحزب، وعاطف عمارة أمين مساعد الحوامدية بمحافظة الجيزة.
كما شارك من أمانة الفلاحين الفلاحين المركزية بالحزب، محمد حسن عبد ربه أمين مساعد الأمانة، و العمدة صلاح عبدالحميد أمين مساعد الدلتا بالأمانة، والعمدة محسن ثابت أمين مساعد شمال الصعيد بالأمانة، والحاج السيد عاطف عضو هيئة مكتب الأمانة، والحاج محمد محمود عبدالحميد عضو هيئة مكتب الأمانة، والحاج عبداللاه محمد عبداللاه.
كما شارك من قيادات نقابة الفلاحين، النائب جمال ابو عوض نائب النقيب العام، و المهندس علي محفوظ أمين عام النقابة، والدكتور طه سعدالله المستشار الإعلامي ونائب النقيب العام، والحاج صبحي عفيفي نقيب فلاحين الجيزة ، والعمدة رفعت سيد حسن نائب نقيب فلاحين أسيوط، وعائشه أحمد أمين المرأة بنقابة فلاحين الجيز، والعمدة وحيد البلشي نقيب فلاحين أطفيح بالجيزة، و العمدة عبدالحميد محمد نائب نقيب فلاحين أطفيح بالجيزة.
كما شارك عدد من أعضاء الأحزاب السياسية، وهم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة وطن، وحزب الغد، وحزب المصريين الأحرار، وحزب العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتاجية الزراعية التنمية الزراعية التوسع في الرقعة الزراعية الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي المحاصیل الاستراتیجیة الفلاح المصری الدکتور أحمد نقیب فلاحین أمین مساعد أن الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".