عقوبات صينية تطال 10 شركات أمريكية على خلفية بيع أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
فرضت الصين عقوبات على عشر شركات أسلحة أمريكية، الخميس، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أن فروعا لشركات "لوكهيد مارتن وجنرال داينامكس ورايثيون" شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان أُدرجت على قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها.
وبموجب القرار الصيني ستُمنع الشركات من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد.
وإلى جانب هذه الشركات فرضت الصين، عقوبات على سبع شركات أمريكية للصناعات العسكرية بينها "إنستيو" وهي فرع لعملاق الطيران "بوينغ"، على خلفية المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان أيضا. وفق "فرانس برس"
وتعد تايوان مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن، حيث تعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.
وبينما لا تعترف واشنطن بالجزيرة الديموقراطية دبلوماسيا إلا أنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مبلغ قدره 571,3 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتايوان.
واعتبرت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل "تدخلا في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها".
وكثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في أيار/مايو.
وأضافت وزارة التجارة الصينية الخميس 28 كيانا أمريكيا آخر، معظمها شركات دفاع، إلى "قائمة الضوابط على التصدير" التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.
وكانت شركات "جنرال داينامكس" و"شركة لوكهيد مارتن" و"بيونغ للدفاع والفضاء والأمن" من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف "حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار" الأسلحة، بحسب الوزارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصين عقوبات أسلحة تايوان شركات أمريكية الصين أسلحة عقوبات شركات أمريكية تايوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة.
العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية.
العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت.
من الممتلكات التي صودت، أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الاحتيالية والجرائم المالية التي كان يشارك فيها هؤلاء المشتبه بهم.
إعلانتشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات حصُل عليها باستخدام الأموال الواردة من الأنشطة غير القانونية في إطار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت السلطات النيجيرية، التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاحتيالية.
وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم استخدموا العقارات والأنشطة التجارية غطاءً لغسل الأموال، مما ساعدهم على توسيع شبكة عملياتهم الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى.
في تصريح له، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين النيجيريين، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف سيتابع بحزم للوصول إلى المتورطين الرئيسيين في هذا النشاط الإجرامي.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء القضائي قد تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد النيجيري في المستقبل، حيث يسهم في تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد.
كما يشير بعضهم إلى أن هذه العمليات قد تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع مستوى الجريمة والفساد في نيجيريا.
مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، ينتظر العديد من المراقبين في نيجيريا وخارجها مزيدا من التفاصيل في هذه القضية الكبرى.
وتأمل السلطات النيجيرية، أن يكون لهذا القرار تأثير قوي في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسْل الأموال في البلاد، وأن يشكل رسالة قوية للجماعات الإجرامية التي تستهدف اقتصاد نيجيريا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية