الشيوخ يناقش سياسة الحكومة فى تطوير الثروة المعدنية.. الأحد
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاحد والاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء الى ان مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل و هناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل
وذكر أن هناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
ولفت الى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
واكد النائب أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة
اقتصادية.
وطالب النائب باستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر
اما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة ان مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
وتابعت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
وأشارت الى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
ولفتت الى ان الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وقالت النائبة في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة. وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية
كما طالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ الثروة المعدنية مناقشة عامة المزيد الثروة المعدنیة فی الذی یستخدم فی العدید من فی صناعة الى ان فی مصر
إقرأ أيضاً:
منتدى أدفانتج عُمان يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات استثمار في الطاقة النظيفة
اختتمت اليوم فعاليات منتدى "أدفانتج عُمان"، حيث شهد المنتدى حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ووقعت خلال ختام فعاليات المنتدى شركة جيه إيه للطاقة الشمسية على عدد من الاتفاقيات مع استثمر في عُمان وميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة مجيس للخدمات الصناعية لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني.
ومن المقرّر بدء التشغيل للمشروع في الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية للمشروع تقدر بـ6 جيجاواط من الخلايا الشمسية و3 جيجاواط من الألواح الشمسية، ويُعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم توجه سلطنة عُمان نحو تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول إلى الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، كما يعكس التوقيع الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، ويعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكدت سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار خلال كلمتها في ختام فعاليات المنتدى أن المنتدى جاء لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية المتزامنة مع "رؤية عُمان 2040"، مضيفة إن المنتدى وفر منصة متميزة لربط المستثمرين المحليين والدوليين مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين، مما أسهم في تبادل الأفكار واستكشاف آفاق النمو الواعدة.
وأوضحت الفروجية أن المنتدى أتاح للمشاركين فرصًا واسعة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص، ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب الاطلاع على خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الحلقات النقاشية المتخصصة سعت للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ومستندة إلى قصص نجاح إقليمية وعالمية، كما أكدت أهمية مخرجات المنتدى واللقاءات الثنائية، معتبرة أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وفق التوجهات الوطنية.
الصناعات المستقبلية
من جهته، قال المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة: إن الاتفاقيات الموقعة لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الحرة بولاية صحار تجسد التوجهات الطموحة للاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 التي تركز على تنمية الصناعات المستقبلية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأضاف: تُعد صناعات الطاقة المتجددة من الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية، نظرًا لدورها الكبير في إيجاد فرص صناعية واعدة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز خيارات الطاقة (مزيج الطاقة) لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في تطوير سلسلة القيمة لصناعة الطاقة النظيفة، واستقطاب المزيد من الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتضمن اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية مع صناع القرار، وفرصًا لبناء شراكات نوعية، إلى جانب عرض قصص نجاح لمستثمرين، وتنظيم اجتماعات الطاولات المستديرة في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات.
وشكل منتدى "أدفانتج عُمان"، الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في منتجع سانت ريجيس - الموج بمسقط، منصة استراتيجية جمعت أكثر من 250 من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، وأتاح فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مقومات سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المستقبلية، كما أسفر المنتدى عن نتائج ملموسة تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الاستثمارات العالمية، وتدفع بخطى التحول الاقتصادي بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مؤكدًا أن عُمان ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.