حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات.. هل تكون باطلة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وردت إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة الجنازة أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن تبعهم، وهذا هو الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلَّى الجنازة بثلاث تكبيرات فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة إن شاء.
وتابعت: وأما ما فعله السائل ومن معه من إتمام الصلاة بالتكبيرة الرابعة فهو الصحيح. وكان ينبغي على المأمومين الذين يعلمون أن جملة ما كبره الإمام ثلاث تكبيرات أن ينبهوه، وأما من سلم بسلام الإمام فصلاته غير صحيحة، وقد تأدَّى فرض الكفاية بصلاة من أتم الصلاة بعد سلام الإمام.
حكم صلاة الجنازةوذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة في المشهور والشافعيَّة والحنابلة إلى أنَّ صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب والإثم عن الباقين، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك.
وقد جاء في فضلها ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».
تكرار الصلاة على الميتوقد تتكرَّر الصلاة على الميت، كما لو صُلي عليه في مكان غسله أولًا، ثمَّ بعد أن نُقل إلى مكان دفنه وكان في استقباله بعض المشيعين؛ أراد ذَوُوهُ الصلاة عليه مرة أخرى؛ ليتمكن مَنْ لم يصل عليه في المرة الأولى من الصلاة عليه في المرة الثانية، أو لكثرة المصلين رجاء انتفاع الميت بذلك؛ أو لعدم تمكّن ذويه من الصلاة عليه في المرة الأولى.
وقد ورد في تكرار الصلاة على الميت بعد دفنه والصلاة عليه أحاديث وآثار كثيرة؛ منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا، أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي». فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجنازة دار الإفتاء حكم صلاة الجنازة تكرار صلاة الجنازة المزيد الصلاة علیه علیه فی
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.. الإفتاء تفند خلاف الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء أن هناك إجماعًا بين بعض المذاهب الفقهية على تحريم بدء صلاة النافلة على الحاضرين في المسجد عند جلوس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة. وجاء ذلك في معرض رد الدار على استفسار حول حكم أداء سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.
وأشارت الدار إلى أن المذاهب الثلاثة الكبرى - الحنفية، المالكية، والشافعية - تناولت المسألة بتفصيل واختلافات فقهية.
فبحسب المذهب الشافعي، يُسمح للقادم إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر أن يصلي ركعتين خفيفتين، إلا في حالة الخشية من فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام، حيث يكون الأفضل له أن ينتظر واقفًا حتى تقام الصلاة.
أما في رأي الحنفية والمالكية، فإن الداخل إلى المسجد بعد صعود الإمام المنبر يجب عليه الجلوس دون أداء أي نافلة.
ومع ذلك، إذا كان الشخص قد بدأ في أداء صلاة النافلة قبل صعود الإمام، فإن المذهب الحنفي يرى أنه يتم صلاته حتى وإن كان الإمام قد بدأ الخطبة.
ما حكم إعطاء شخص ربحا شهريا مقابل قرض لشراء شقة؟ دار الإفتاء تردهل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب وعلامات القبول.. دار الإفتاء توضححكم صيام أول رجب هل بدعة وكيف صامه النبي؟ دار الإفتاء تحسم الجدلوأكدت دار الإفتاء أن المسألة تحمل خلافًا فقهيًا معتبرًا بين العلماء، وهو ما يدعو إلى عدم إثارة النزاع حولها، مع الإشارة إلى أن كل مذهب له وجاهة في رأيه.
وأضافت الدار أن الاختلاف بين الأئمة في المساجد حول هذه المسألة يعكس تنوع الاجتهادات الفقهية.
فالإمام الذي يمنع النافلة بعد جلوس الإمام على المنبر يتبع رأي الإمامين أبي حنيفة ومالك، بينما الذي يجيزها في بعض الحالات يستند إلى رأي الإمام الشافعي.
وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أهمية احترام الاختلاف الفقهي وعدم تحويله إلى موضع للنزاع بين المصلين، مشيرةً إلى أن هذا التنوع يعكس غنى التراث الإسلامي ومرونته في التعامل مع الأحكام الشرعية وفق الظروف والأعراف المختلفة.