مصر تتخذ إجراءات جديدة لدخول السوريين: قراءة في التطورات الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أصدرت السلطات المصرية قرارًا جديدًا يشدد من قبضتها على دخول السوريين إلى أراضيها، حيث تم حظر دخول جميع السوريين القادمين من مختلف دول العالم، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة غير السياحية.
اقرأ أيضاً صحيفة أمريكية تكشف عن سيناريوهات ترامب للتعامل مع "الحوثيين" 3 يناير، 2025 قرار قضائي لبناني هام بشأن حفيدة رفعت الأسد ووالدتها 3 يناير، 2025
تفاصيل القرار وتأثيره:
حظر شامل: يشمل الحظر الجديد جميع السوريين بغض النظر عن جنسياتهم الثانوية أو أسباب سفرهم، مما يمثل تشديدًا كبيرًا على الإجراءات السابقة التي كانت تستهدف فئات محددة.
تنبيه شركات السفر والطيران: تم توجيه تعليمات صارمة لشركات الطيران والسفر بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات المتجهة إلى مصر، مما يعني أن الحظر سيشمل جميع المنافذ الجوية.
استثناء محدود: الحاصلون على إقامات مؤقتة غير سياحية في مصر هم الاستثناء الوحيد لهذا الحظر، مما يشير إلى أن القرار يهدف بشكل أساسي إلى الحد من تدفق السوريين الجدد إلى البلاد.
أسباب اتخاذ هذا القرار:
أسباب أمنية: تشير التقارير إلى أن القرار اتخذ بدوافع أمنية، حيث تسعى السلطات المصرية إلى تأمين حدودها ومنع دخول أي عناصر مشبوهة.
الضغوط الاقتصادية: قد يكون للضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخاصة في ظل الأزمة العالمية، دور في اتخاذ هذا القرار، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى التحكم في تدفق المهاجرين.
التطورات الإقليمية: قد تكون التطورات الإقليمية، لا سيما في سوريا، قد أثرت على قرار مصر بتشديد إجراءات الدخول للسوريين.
التأثيرات المتوقعة للقرار:
زيادة معاناة اللاجئين السوريين: سيؤدي هذا القرار إلى زيادة معاناة اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى مصر بحثًا عن الأمان أو فرص عمل أفضل.
تدهور العلاقات بين مصر وسوريا: قد يؤدي هذا القرار إلى تدهور العلاقات بين مصر وسوريا، خاصة وأن هناك العديد من السوريين يحملون الجنسية المزدوجة.
انتقادات حقوقية: من المتوقع أن يتعرض هذا القرار لانتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي ستعتبره انتهاكًا لحقوق اللاجئين.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: القاهرة اللاجئين السوريين سوريا مصر وزارة الداخلية هذا القرار
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس خطوة عدوانية جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني
يمانيون../
انتقدت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ، بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وخطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وذكرت محافظة القدس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية، يؤكد مجددًا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطًا دفاعيًا أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة