الأغنياء الجدد: ظاهرة الثراء المفاجئ في العراق تثير التساؤلات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في وقت يتصاعد فيه الحديث عن انتهاكات مالية وتجاوزات تستنزف أموال الدولة، يبرز تساؤل مُلح عن سبب ظهور ثراء فاحش مفاجئ لدى العديد من العراقيين. هذه الظاهرة التي لا تقتصر على السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين الذين يظهرون بين ليلة وضحاها بمستويات فاخرة من العيش، من قصور فخمة إلى استثمارات ضخمة.
الحديث عن الفساد المالي في العراق ليس جديدًا، ولكن مع تصاعد الظواهر التي تتعلق بالاتجار بالمخدرات ونهب المال العام من خلال الرشاوى والعقود المشبوهة، يبدو أن هذا الملف قد أخذ منحىً أكثر تعقيدًا. أظهرت تقارير غير رسمية أن هذه الأنشطة التي تتم من خلال عمليات معقدة تستهدف استغلال المال العام أصبحت تُعتبر أحد المصادر الأساسية لهذه الثروات غير المشروعة.
وقالت مصادر اقتصادية أن العقود الحكومية، التي يفترض أن تكون تحت إشراف دقيق، تشهد العديد من الثغرات التي تُسهم في إهدار أموال الدولة.
وأفاد باحث في بغداد بأن “من غير المعقول أن تظهر فجأة ثروات ضخمة على أشخاص كانوا قبل سنوات قليلة يعيشون حياة متواضعة أو حتى تحت خط الفقر”. وأشار إلى أن هذه التحولات الكبيرة تطرح تساؤلات حول مدى تواطؤ بعض الجهات الحكومية في تمويل هذه الأنشطة المدمرة.
وأفادت تحليلات اقتصادية بأن توجيه أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على عقود من الدولة في السنوات الأخيرة يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، يبرز تساؤل مهم: هل يعكس هذا الثراء المفاجئ قدرة هؤلاء الأشخاص على الابتكار في مجالات اقتصادية جديدة، أم أنه نتيجة لاستغلال المنظومة السياسية والاقتصادية لصالحهم الشخصي؟
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، تحدث أحد المواطنين عن هذه الظاهرة قائلاً: “ماذا عن أولئك الذين بنوا قصورًا من المال العام؟ ألا يستحقون المحاسبة؟ الثروة التي تراكمت بين أيدي بعض الأفراد لا تأتي من فراغ”. هذه الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث علق البعض مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على الشخصيات المتورطة في استغلال الأموال العامة ومحاسبتهم.
من جانب آخر، تحدث مصدر في بغداد قائلاً: “نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لضبط هذه الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة”.
وأضاف أن الحكومة قد تبدأ في فرض إجراءات صارمة تتعلق بالكشف عن مصادر الثروة والمراجعة الدقيقة للثروات التي يملكها المسؤولون والمواطنون العاديون الذين لا يمتلكون أي مصدر مشروع لهذا الثراء الفاحش.
ووفقًا لمصادر اقتصادية، قد يؤدي هذا الضغط المجتمعي إلى تسريع الإجراءات الحكومية نحو تعزيز الشفافية والمراقبة. لكن هناك من يرى أن الأمور قد تأخذ وقتًا أطول مما يتوقع البعض، نظراً للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل تطبيق هذه الإصلاحات بشكل سريع وفعّال.
تتحدث مصادر حقوقية عن أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة، وتفعيل دور القضاة في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد. وبالنظر إلى التزايد الملحوظ في حالة الإنكار الشعبي تجاه هذه الظاهرة، يُتوقع أن تتعالى الأصوات المطالبة بتقديم أولئك الذين يعبثون بالمال العام إلى المحاكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”