الأغنياء الجدد: ظاهرة الثراء المفاجئ في العراق تثير التساؤلات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في وقت يتصاعد فيه الحديث عن انتهاكات مالية وتجاوزات تستنزف أموال الدولة، يبرز تساؤل مُلح عن سبب ظهور ثراء فاحش مفاجئ لدى العديد من العراقيين. هذه الظاهرة التي لا تقتصر على السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين الذين يظهرون بين ليلة وضحاها بمستويات فاخرة من العيش، من قصور فخمة إلى استثمارات ضخمة.
الحديث عن الفساد المالي في العراق ليس جديدًا، ولكن مع تصاعد الظواهر التي تتعلق بالاتجار بالمخدرات ونهب المال العام من خلال الرشاوى والعقود المشبوهة، يبدو أن هذا الملف قد أخذ منحىً أكثر تعقيدًا. أظهرت تقارير غير رسمية أن هذه الأنشطة التي تتم من خلال عمليات معقدة تستهدف استغلال المال العام أصبحت تُعتبر أحد المصادر الأساسية لهذه الثروات غير المشروعة.
وقالت مصادر اقتصادية أن العقود الحكومية، التي يفترض أن تكون تحت إشراف دقيق، تشهد العديد من الثغرات التي تُسهم في إهدار أموال الدولة.
وأفاد باحث في بغداد بأن “من غير المعقول أن تظهر فجأة ثروات ضخمة على أشخاص كانوا قبل سنوات قليلة يعيشون حياة متواضعة أو حتى تحت خط الفقر”. وأشار إلى أن هذه التحولات الكبيرة تطرح تساؤلات حول مدى تواطؤ بعض الجهات الحكومية في تمويل هذه الأنشطة المدمرة.
وأفادت تحليلات اقتصادية بأن توجيه أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على عقود من الدولة في السنوات الأخيرة يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، يبرز تساؤل مهم: هل يعكس هذا الثراء المفاجئ قدرة هؤلاء الأشخاص على الابتكار في مجالات اقتصادية جديدة، أم أنه نتيجة لاستغلال المنظومة السياسية والاقتصادية لصالحهم الشخصي؟
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، تحدث أحد المواطنين عن هذه الظاهرة قائلاً: “ماذا عن أولئك الذين بنوا قصورًا من المال العام؟ ألا يستحقون المحاسبة؟ الثروة التي تراكمت بين أيدي بعض الأفراد لا تأتي من فراغ”. هذه الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث علق البعض مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على الشخصيات المتورطة في استغلال الأموال العامة ومحاسبتهم.
من جانب آخر، تحدث مصدر في بغداد قائلاً: “نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لضبط هذه الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة”.
وأضاف أن الحكومة قد تبدأ في فرض إجراءات صارمة تتعلق بالكشف عن مصادر الثروة والمراجعة الدقيقة للثروات التي يملكها المسؤولون والمواطنون العاديون الذين لا يمتلكون أي مصدر مشروع لهذا الثراء الفاحش.
ووفقًا لمصادر اقتصادية، قد يؤدي هذا الضغط المجتمعي إلى تسريع الإجراءات الحكومية نحو تعزيز الشفافية والمراقبة. لكن هناك من يرى أن الأمور قد تأخذ وقتًا أطول مما يتوقع البعض، نظراً للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل تطبيق هذه الإصلاحات بشكل سريع وفعّال.
تتحدث مصادر حقوقية عن أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة، وتفعيل دور القضاة في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد. وبالنظر إلى التزايد الملحوظ في حالة الإنكار الشعبي تجاه هذه الظاهرة، يُتوقع أن تتعالى الأصوات المطالبة بتقديم أولئك الذين يعبثون بالمال العام إلى المحاكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يجمع مراقبون على أن الحكومة العراقية تواجه اختباراً صعباً في تحقيق توازن بين الضغوط الأميركية والمطالب الداخلية، وسط تزايد الدعوات إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة فيما حذر تقرير أميركي من أن فشل العراق في حل الفصائل المسلحة سوف يؤدي إلى سياسة ترامبية اكثر تشددا.
رجّح التقرير أن يكون النفوذ الإيراني في العراق قد تراجع بشكل ملحوظ، ما يفتح المجال أمام إصلاحات أمنية تهدف إلى دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة العسكرية الرسمية. ويرى محللون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل، ما يجعل التحرك السريع أمراً حاسماً.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة تمثل تحدياً . وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل بين القوى السياسية لإقناع قادة هذه الفصائل بالاندماج ضمن القوات المسلحة الحكومية. ويبدو أن هذا التوجه يحظى بتأييد بعض الأوساط السياسية، لكنه يواجه رفضاً من قيادات الفصائل التي ترى أن تخليها عن السلاح يجب أن يكون ضمن صفقة سياسية تضمن لها نفوذاً مستقبلياً.
ذكر جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن انهيار نظام الأسد كان لحظة حاسمة للحكومة العراقية للتحرك ضد الفصائل. وأشار إلى أن العراقيين يتساءلون اليوم إن كانوا سيكونون الهدف التالي في سلسلة المواجهات الإقليمية، في ظل تزايد المخاوف من النفوذ الإيراني. ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون العراقيون أن بلادهم لن تكون الحلقة الأضعف في هذه المواجهة، وأن الحكومة مصممة على الحفاظ على سيادتها.
وقالت إينا رودولف، الزميلة في المركز الدولي لدراسة التطرف في كينغز كوليدج لندن، إن النقاشات الحالية تتركز حول كيفية إدارة الفصائل المسلحة التي اكتسبت زخماً بعد 7 أكتوبر 2023. وأوضحت أن بعض هذه الفصائل سجلت ألوية ضمن الحشد الشعبي، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً.
و تشير تقارير عراقية إلى أن أحد المقترحات المطروحة هو تعيين ضابط عسكري بارز لإدارة هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لإدماج الفصائل بشكل رسمي وتقليل تأثيرها السياسي. لكن هذا الحل يصطدم بعقبات عديدة، من بينها مطالب قادة الفصائل بالحصول على امتيازات سياسية مقابل القبول بالإصلاحات الأمنية.
و أكدت كارولين روز، رئيسة برنامج فراغات السلطة في معهد نيو لاينز، أن التغييرات الجارية في قطاع الأمن تعكس تراجع دور إيران في العراق. وأضافت أن القوى الأكثر اعتدالاً، إلى جانب الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذا الوضع لخلق زخم سياسي وأمني يمهد لتحولات أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك