مصرف ليبيا المركزي يقرر استمرار فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجه مصرف ليبيا المركزي، تعميماً إلى المديرين العامين للمصارف في انحاء البلاد أكد فيه استمرار العمل بقرار مجلس النواب رقم (86) لسنة 2024، والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي. وأوضح المنشور أن فرض الرسوم سيظل ساري المفعول حتى صدور تعليمات جديدة عن المصرف المركزي تُلغي أو تعدّل القرار.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أصدر في 20 نوفمبر الماضي قراراً بتخفيض الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية المعروفة بـ«ضريبة الدولار» إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
ويعد هذا هو التخفيض الثاني للرسم المفروض على العملات الأجنبية، حيث جرى تخفيضه في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى 20% مقابل 27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي وحتى نهاية عام 2024.
اقتصاد ليبيا
توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل ليبيا صدارة قائمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي خلال 2025 بنسبة 13.7%.
وترتبط الآفاق الاقتصادية لليبيا بسوق النفط العالمي نظرًا إلى اعتماده بقدر كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و97% من إيرادات الحكومة و94% من الصادرات.
وقد تجاوز متوسط إنتاج النفط في ليبيا يوميًا المعدل المستهدف لهذا العام 2024، والذي بلغ 1.4 مليون برميل، حسبما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سعيها إلى تحقيق أرقام مضاعفة خلال العام المقبل وما يليه، بعد إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف ومقاسمة إنتاج النفط والغاز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 في اليمن.. نُذر حرب وشيكة وأزمات اقتصادية وانسانية وكوارث طبيعية (تقرير)
كان العام 2024 امتداد لمآسي اليمنيين بما فرضه من تحديات بداية من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها الحرب مرورا بالكوارث الطبيعية ووصولاً للأوضاع الاقتصادية وما أفضت إليه من واقع صعب وتحديات جسيمة القت بثقلها على كاهل الناس.
الانتهاكات والمعاناة الإنسانية
ودع اليمنيون عاما حافلا بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية حيث وثق تقرير حقوقي رسمي أكثر من الفين واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها مع بداية العام الحالي أن 657 مدنياً قُتِلوا أو جُرِحوا في 564 واقعة استهداف، وكان عدد القتلى 214 فرداً، بينهم 27 طفلاً و6 نساء، أما الجرحى فبلغ عددهم 443، منهم 74 طفلاً و52 امرأة.
آفاق اقتصادية قاتمة
شهد العام 2024 تفاقما للأزمة الاقتصادية وزادت الأوضاع تردياً مع تصاعد الحرب.
وذكر البنك الدولي في تقرير له أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 قاتمة بسبب استمرار الصراع محذراّ من انزلاقها إلى أزمة انسانية واقتصادية أشد خطورة في ضل استمرار التحديات والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.
انهيار سعر العملة
وخلال العام الماضي انخفض سعر العملة انخفاضا كبيرا حيث تجاوز حاجز الألفين ريال مقابل الدولار الأمريكي وهو ما زاد تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين وانعكس سلباً على القدرة الشرائية لهم مع تناقص قيمة الرواتب وارتفاع الأسعار وانزلاق شريحة واسعة إلى خانة الجوع، وما ترتب على ذلك من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في عدد من المدن وخروج الناس في العديد من الشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وصرف الرواتب ومعالجة انهيار العملة.
توقف تصدير النفط
الخسائر الاقتصادية فاقمها توقف الصادرات النفطية منذ أواخر 2022 في كل من شبوة وحضرموت عقب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط ما أدى إلى تجفيف المصادر الحكومية المستدامة من النقد الأجنبي.
وفي أكتوبر الماضي ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أن اليمن خسرت 6 مليارات دولار جراء توقف تصدير النفط منذ عامين.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذه الظروف «أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المئة».
كارثة السيول
ظلت السيول كابوساً مهدداً لملايين اليمنيين حيث ضربت مناطق أبرزها صنعاء، وشبوة والبيضاء وإب والحديدة وتعز إلى جانب مناطق أخرى. ووصل عدد المتضررين من السيول إلى 350 ألف شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة التي أوضحت أن الأزمة التي خلفتها الفيضانات أدت إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي.
فيما أشارت تقارير حكومية إلى مصرع نحو 190 شخصاً وإصابة مئات آخرين جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح.
وتسبّبت الفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق.
ومع استمرار المعاناة في اليمن التي صنفتها السلطات بالمنكوبة تتجدد المعاناة خصوصا مع دخول فصل الشتاء حيث تحولت مياه الأمطار إلى كابوس يؤرق سكان المدن بسبب الأضرار الكارثية التي قد تتسبب بها في ضل تهالك البنية النحتية وعدم استعداد اليمن لهكذا كوارث.
مؤشرات عودة الحرب
مؤشرات كثيرة لإمكانية استئناف الحرب في اليمن حملها العام 2024 كان أبرزها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتأكيد الجماعة الاستمرار في هذه الهجمات، وكذا تواصل الغارات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية على مناطق الحوثيين.
ويؤكد خبراء د إن هذه الغارات كان لها تداعيات كبيرة حيث أدى استهداف منشآت اقتصادية حيوية إلى إلحاق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني بالإضافة للأضرار البشرية المعلن عنها من القتلى والجرحى.
كما أثرت الهجمات بشكل كبير على حركة تدفق السلع عبر ميناء الحديدة، ويتوقع مع استمرارها تعميق معاناة المواطنين الذين يتحملون الثمن الأكبر لأي نزاع.
في النهاية يمكن القول إن العام 2024 شهد استمرار للأزمات والتحديات في اليمن من دون إحراز أي تقدم في مسار حل الأزمة أو تحسين في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وكما أشار المبعوث الأممي إلى اليمن فإن اليمن لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة محذراً من تداعيات استمرارها على اليمنيين.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!