أعلنت وزارة التعليم إطلاق خطة الإيفاد لدراسة درجة الماجستير لشاغلي الوظائف الإدارية من منسوبي الوزارة للعام الدراسي 1446-1447هـ.
وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتعزيز مهاراتهم النوعية في مجالات محددة بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أهم التخصصات والشروط

تشمل الخطة خمسة تخصصات نوعية تتماشى مع احتياجات الوزارة وسوق العمل، وهي الإعلام والقانون العام والمالية (التمويل والاستثمار) والمراجعة الداخلية والإحصاء.

أخبار متعلقة التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا"التعليم": 50 نقطة تطوير مهني شرط أساسي للترقية الوظيفية"التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة

تستهدف الخطة الموظفين الإداريين الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات مناسبة.
ويشترط للتقديم توفر عدد من المتطلبات، منها أن يكون الإيفاد للجامعات المدرجة في التصنيفات العالمية (QS وTIMES) والحصول على قبول نهائي غير مشروط من الجامعة.
وألا تقل خدمات المرشح في الوظيفة الإدارية عن سنة واحدة وأن يكون التقدير الدراسي للمرشح في آخر مؤهل علمي لا يقل عن "جيد". كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي ستُجرى في إدارات التعليم وديوان الوزارة، وألا يزيد عمر المرشح عن 45 عامًا، بالإضافة إلى الالتزام بالعمل بعد الحصول على المؤهل لمدة تعادل مدة الإيفاد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم" تطلق خطة إيفاد دراسة الماجستير لشاغلي الوظائف الإدارية - أرشيفية

المستندات وطريقة التقديم

يتم تقديم الطلبات عبر نظام فارس مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل صورة من شهادة آخر مؤهل علمي وخطاب القبول النهائي من الجامعة وصورة من الهوية الوطنية وتقويم الأداء الوظيفي لآخر عامين وشهادة اختبار القدرات الجامعية بدرجة لا تقل عن 75 والسيرة الذاتية وتعهد الموظف بالعمل بعد إنهاء البرنامج.

يشمل البرنامج الزمني للخطة ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالإعلان واستقبال الطلبات من الأول من شهر رجب حتى الثامن من شهر شوال من العام 1446هـ، ثم مرحلة الفرز وإجراء المقابلات الشخصية من الثامن من شوال حتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة من العام 1446هـ، وتختتم بإعلان النتائج وإصدار القرارات في الفترة من الثاني من شهر صفر حتى الثالث عشر من نفس الشهر من العام 1447هـ.

جامعات ذات تصنيف عالمي

تتعاون الوزارة في تنفيذ الخطة مع عدد من الجامعات السعودية ذات التصنيف العالمي المتميز، منها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الفيصل وجامعة طيبة وجامعة الطائف وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك خالد وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية هذه المبادرة في إعداد كوادر وطنية متميزة قادرة على الإسهام في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بمخرجات العملية الإدارية بما يتوافق مع تطلعات المملكة المستقبلية. ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التواصل مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم درجة الماجستير شاغلي الوظائف شاغلي الوظائف الإدارية الوظائف الإدارية منسوبي الوزارة جودة الأداء رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 المراجعة الداخلية درجة البكالوريوس وجامعة الملک من شهر

إقرأ أيضاً:

الشفافية الإدارية.. من الشعارات إلى الممارسات

 

 

 

عبدالعزيز بن حمدان بن حمود الإسماعيلي **

 

في زمن تتسارع فيه جهود التطوير المؤسسي وتتعالى فيه التطلعات نحو تحسين جودة الأداء الحكومي تبرز الشفافية الإدارية كقيمة محورية لا يمكن الاستغناء عنها لا سيما في ظل التوجه الوطني الحازم نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".

إنَّ الشفافية ليست مجرد مصطلح يُدرج في التقارير والخطط الاستراتيجية؛ بل هي ممارسة يومية تتجلى في وضوح القرارات وسهولة الوصول إلى المعلومات ووضوح آليات المساءلة إنها تعني أن يعرف المواطن أين تُصرف الموارد وكيف تُتخذ القرارات وما مدى التزام المؤسسات بأدوارها ومسؤولياتها.

ومع أنَّ الخطاب الرسمي في السلطنة يؤكد على أهمية الشفافية إلّا أن الممارسة على أرض الواقع لا تزال تُواجه بعض التحديات فثقافة الخوف من النقد وغياب النظم المؤسسية التي تضمن الإفصاح والمساءلة تضعف من فرص ترسيخ الشفافية كقيمة إدارية حقيقية.

في هذا السياق تلعب وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" دورًا محوريًا، ليس فقط في رصد تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية؛ بل أيضًا في ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية في أداء الجهات المعنية ولعل التقارير التي تصدرها الوحدة والمنصات الإعلامية التي تديرها واللقاءات الدورية مع مختلف الجهات تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية هذا الدور.

وفي الإطار نفسه تؤدي أجهزة الرقابة في سلطنة عُمان، وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دورًا استراتيجيًا في تعزيز الشفافية من منظور إداري؛ إذ تسهم هذه الأجهزة في تقييم الأداء المؤسسي ورصد كفاءة استخدام الموارد وتحسين الإجراءات الإدارية مما يُعزز ثقافة الإفصاح والالتزام داخل المؤسسات ويأتي ذلك في سياق نهج وطني يرتكز على الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية كقيم أساسية للإدارة العُمانية الحديثة وهو ما أكسب السلطنة سمعة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن الأمثلة الجديرة بالتوقف عندها والإشادة بها ما يقوم به الادعاء العام من جهود في مجال الشفافية المؤسسية؛ إذ يعقد مؤتمرًا سنويًا يُسلّط فيه الضوء على أبرز مؤشرات الأداء وعدد القضايا وآليات المعالجة والإجراءات الوقائية. والمميز في هذا النموذج أن المؤتمر يُعقد بحضور المواطنين وممثلي وسائل الإعلام على الملأ ويكون برئاسة سعادة المدعي العام شخصيًا مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالإفصاح ويُجسد الشفافية كشراكة بين المؤسسة والمجتمع، هذا النهج التفاعلي الذي يتبناه الادعاء العام لا يُعزز الثقة فقط؛ بل يرفع مستوى الوعي القانوني والرقابي، ويجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به في بقية مؤسسات الدولة لتتحول الشفافية من تقارير مغلقة إلى حوارات مفتوحة مع الجمهور وقد بدأت بعض الجهات الحكومية الأخرى تنتهج هذا الأسلوب من خلال عقد مؤتمرات مُماثلة تتبنى ثقافة الإفصاح والشفافية.

إلّا أنَّ الوصول إلى "الشفافية الكاملة" يتطلب أكثر من أدوات وتقنيات؛ حيث إنه يتطلب ثقافة تنظيمية تؤمن بأنَّ الشفافية قوة وليست ضعفًا وأن الإفصاح عن التحديات هو أول الطريق نحو التطوير.

إنَّنا بحاجة إلى مؤسسات تُدرك أن الشفافية ليست عبئًا؛ بل فرصة لبناء الثقة مع المواطن، وتحقيق الكفاءة وتحفيز التنافسية الإيجابية بين الجهات. وعلينا أن نتجاوز مرحلة "الشفافية كشعار"، إلى مرحلة "الشفافية كسلوك"، وهي مسؤولية تبدأ من القيادات الإدارية العليا، وتنتقل عبر جميع المستويات.

ختامًا.. إذا أردنا لمؤسساتنا أن تكون جديرة بثقة المجتمع فعلينا أن نُكرّس الشفافية كجزء من هوية الإدارة في المؤسسات العُمانية الحديثة فالمجتمعات لا تنهض بالشعارات، بل بالممارسات اليومية التي تعكس القيم التي تؤمن بها.

** باحث دكتوراة في الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي

مقالات مشابهة

  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
  • محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
  • التنمية الإدارية تنظم ورشة تدريبية لمديرين في جهات حكومية حول ‏استخدامات الذكاء الاصطناعي
  • هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق الاختبارات الوطنية “نافس”
  • الشفافية الإدارية.. من الشعارات إلى الممارسات
  • ما مدى صحة تقديم موعد العطلة الصيفية في تركيا؟ وزير التعليم يوضح
  • تجارة أسوان تطلق مسابقة أفضل دراسة جدوى لمشروع تنموي
  • دراسة: تزايد القلق إزاء احتمالية حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف
  • ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة توزيع الكوادر.. إطلاق خطة طرح الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية
  • مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية