المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس "يون سيوك يول" 14 يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت المحكمة الدستورية الكورية اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول خلال 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.
وأعلنت القاضية لي مي سون - وفقا لوكالة. الانباء الكورية "يونهاب" - أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد يوم 14 يناير الجاري، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.
وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" خلال 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي. كما قررت المحكمة، عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية؛ يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية. وقالت المحكمة إنها أبلغت المدعي عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشهوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير؛ مما يشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيا في كل يومي الثلاثاء والخميس استثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.
ويتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة تبدي نيتها في إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس الكوري، وأيضا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة المرافعات الشفوية.
وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت جلسات المرافعات - مرتين أو 3 مرات أسبوعيا - عند النظر في قضية عزل الرئيسة الأسبق بارك كون هيه؛ في عامي 2016 و2017. وفي ذلك الوقت، عقدت 3 جلسات تحضيرية و17 جلسة للمرافعات الشفوية.
وقبل جلسة الاستماع، زعم الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية أن التمرد الذي قاده يون مستمر، في حين نفى فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وقال النائب جونغ تشونغ ريه - للصحفيين خارج المحكمة - "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرا". مضيفا أن الشعب بأكمله "يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة".
وحاول المحققون توقيف يون - في وقت سابق اليوم - لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
وفي الوقت نفسه، دعا فريق يون القانوني إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين هان، أحد محامي يون، "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
ونفى "يون"، التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وهو يواجه حاليًا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية المحکمة الدستوریة عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه