توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الاقتصاد نمو الاقتصاد التضخم الاقتصاد الوطني التحديات العالمية المزيد الاقتصاد المصری نمو الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد اللاه: تشكيل اللجان الاستشارية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشكيل الحكومة للجان استشارية من رجال الأعمال المتخصصين لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر، بما في ذلك القطاع العقاري.
وأشار عبد اللاه إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية عبر الاستماع إلى رؤاه ومقترحاته، كما دعا إلى إعادة النظر في أساليب سداد مستحقات شركات المقاولات لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل المشاريع.
وأضاف عبد اللاه ضرورة مراجعة أسعار الفائدة لتمويل القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة والصناعة، لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد على أن تراجع الفائدة والتصدي للتضخم سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، توقع عبد اللاه أن يشهد السوق نموًا كبيرًا في 2025 بفضل التحفيزات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة في مصر. وأكد أن العقار المصري لا يزال يمثل خيارًا مناسبًا من حيث الأسعار مقارنة بدول أخرى، مشيرًا إلى أن الحياة في مصر أرخص من العديد من الدول.
تستعد مصر لتسلم شريحة رابعة من التمويل بمقدار 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد. وقد أعلن الصندوق في ديسمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري على مستوى الخبراء بشأن متطلبات المراجعة الرابعة للبرنامج. من المتوقع أن تُعرض المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة، حيث سيُتخذ قرار الموافقة على اكتمال المراجعة وإصدار الشريحة المالية المقررة.
هذا التمويل يعد جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.أوضح صندوق النقد الدولي أن التعديل الذي تم في البرنامج المالي هو تعديل قصير الأجل يهدف إلى توفير بعض المساحة المالية لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية الحيوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. هذا التعديل يهدف بشكل أساسي إلى دعم الفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع المصري، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان استدامة الدين العام.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى الصندوق إلى ضمان تحقيق توازن بين تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين وبين الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال