توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الاقتصاد نمو الاقتصاد التضخم الاقتصاد الوطني التحديات العالمية المزيد الاقتصاد المصری نمو الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الصناعة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم الصادرات
أجرى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لعدد من المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار دعم وتعزيز القطاع الصناعي المصري.
وقد رافقه خلال جولته؛ المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والدكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله زكي نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع السويدي للكابلات، أحد أبرز المصانع المتخصصة في صناعة كابلات الاتصالات، حيث كان في استقباله أعضاء مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع، معربًا عن إعجابه بمستوى الجودة العالية التي تواكب المعايير العالمية.
وأكد الوزير أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتطورة، ثم توجه الفريق إلى شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، التي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الأوروبية، مما يجعلها نموذجًا للمصانع الصديقة للبيئة.
وأوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة، مع التخطيط للتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مُشيدًا بجهود الشركة في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية محليًا ودوليًا.
وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق كامل الوزير بالتطور التكنولوجي الذي تشهده هذه المصانع، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم الصادرات.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة ستواصل دعمها للقطاع الصناعي من خلال تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في المنطقة.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة