توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الاقتصاد نمو الاقتصاد التضخم الاقتصاد الوطني التحديات العالمية المزيد الاقتصاد المصری نمو الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
عاشور: المؤتمر «المصري الفرنسي» بداية فارقة للشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انعقاد المؤتمر المصري الفرنسي بجامعة القاهرة يمثل خطوة هامة وبداية فارقة في مسار التعليم العالي، ويؤسس لشراكة استراتيجية متميزة بين مصر وفرنسا. ووجّه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن دعمهما السياسي والتزامهما الراسخ يشكلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.
وأشار الدكتور عاشور، خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن حرص القيادتين على دعم قطاع التعليم العالي يعكس انطلاقة حقيقية نحو مستقبل مشترك، موضحًا أن الجامعات المصرية شهدت تحولًا غير مسبوق على المستويين الكمي والنوعي، من خلال برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية. ولفت إلى أن عدد الجامعات في مصر ارتفع من 50 إلى 116 جامعة خلال السنوات العشر الماضية، وتضم قرابة 4 ملايين طالب، من بينهم أكثر من 100 ألف طالب دولي ينتمون إلى 117 دولة.
وتطرق الوزير إلى الأهداف التي تحققت من خلال الاتفاقيات المشتركة، مؤكدًا أن تمكين المرأة يمثل أحد أبرز هذه الأهداف، حيث تشكل الطالبات نحو 53% من إجمالي الملتحقين بالجامعات المصرية، وهو ما يعكس دور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور عددًا من الشراكات التي تم توقيعها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها اتفاقيات في المرجعية الدولية، والابتكار، والبرامج البينية، مشيرًا إلى توقيع 40 بروتوكولًا تشمل 70 برنامجًا بينيًا متقدمًا.
وأكد الوزير تحقيق نقلة نوعية في مجال إتاحة المعرفة، مشيرًا إلى مشروع "بنك المعرفة المصري" الذي أُطلق كمبادرة رئيسية، ويُعد اليوم أكبر منصة تعليمية رقمية على مستوى العالم، حيث يخدم مختلف الفئات من رياض الأطفال وحتى مرحلة ما بعد الدكتوراه. كما أشار إلى أهمية الربط بين التعليم والاقتصاد والتنمية، وهو ما تجسد في مبادرة «تحالف وتنمية».
اقرأ أيضاًبـ قرارات جمهورية.. وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات جامعية جديدة
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"