«إيواء» يعالج ضحية اتجار بالبشر ويدعمها لفتح مشروع في وطنها

الضحية وقعت في فخ الترويج للعمل بدوام جزئي وراتب مغرٍ

 

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن نجاحه في مساعدة امرأة من ضحايا الاتجار في البشر، وصلت إلى دولة الإمارات للعمل كخادمة في أحد المنازل، ولكنها لم تتحمل ضغط العمل فلجأت إلى امرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروج للعمل بدوام جزئي وراتب مغر، الأمر ما دفعها للهرب لتتفاجأ بأن العمل في الدعارة والمساج.

واستهل المركز سرد قصة الضحية ل «الخليج» بوضعها الاجتماعي قبل السفر، حيث كانت تسكن مع والدتها وزوجها وأبنائها، وبسبب الظروف المادية لم تكمل دراستها، ويعمل زوجها في صيد السمك وراتبه الشهري يغطي الاحتياجات الأساسية للأسرة، وبسبب سوء الوضع الاقتصادي اضطرت الضحية للسفر إلى خارج بلدها للعمل كعاملة منزلية حتى تتمكن من توفير المال لعائلتها وعيش حياة كريمة.

ومن ثم تواصلت الضحية مع مكتب لجلب العمالة المنزلية في مدينتها لرغبتها في العمل في دولة الامارات كعاملة منزلية، فتمت المباشرة في إجراءات السفر والتأشيرة، وبالفعل سافرت الضحية وكان برفقتها نساء أخريات قدمن للعمل.

وبين المركز أنه فور وصول الضحية للدولة، تم نقلها إلى مكتب للعمالة المنزلية ومكثت لمدة أسبوع إلى أن وجدت منزلاً لتعمل فيه كخادمة وكانت تشكو من ضغط العمل، وبعد فترة تواصلت الضحية مع امرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروج للعمل بدوام جزئي وراتب مغر، فساعدتها المرأة على الهروب من المنزل.

وبعدها وصلت الضحية إلى شقة فيها نساء أخريات وأخذوا منها شريحة هاتفها الشخصي، وتم اخبارها بأنها ستعمل في المساج والدعارة، ولكن الضحية رفضت ذلك، لكن النساء الأخريات أقنعنها بالموافقة كي لا تتعرض للضرب المبرح، فرضخت للوضع القائم، حيث تم بيعها أكثر من مرة إلى أن استطاعت الهرب بالقفز من نافذة.

وعن دور إيواء في التعامل مع الضحية، أوضح المركزأنه استضافها في دار الإيواء وقدم لها المركز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل المهني وأجرى لها الفحوص الطبية اللازمة، ضمن نموذجه الشامل للرعاية، كما قدمت لها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدعم المالي لتفتح مشروع تجاري في وطنها وتبدأ حياة جديدة، وساعدها المركز على العودة إلى وطنها طوعياً.

وأكد المركز أنه يقدم خدمات الرعاية اللاحقة لضحايا العنف والإيذاء في مرحلة ما بعد خروج الضحية من المأوى وإلى أن يتم اغلاق ملف الحالة، حيث تستمر الضحية في تلقي الدعم والخدمات المختلفة بناء على خطة التأهيل وإعادة الدمج حتى تتعافى وتتمكن من الاستقرار في الأسرة والمجتمع، كما يلتزم المركز بمتابعة حالات الاتجار في البشر عبر الهاتف، ولديه بالفعل حالات إتجار في البشر مضت سنوات على خروجها من دار الإيواء إلا أنهم ما زالوا على تواصل مباشر بها ويطمئن على أحوالها.

وحول الخدمات التي يقدمها المركز للمقيمين فيه، أشار إيواء إلى أنه يقدم 6 خدمات رئيسية هي: الإبلاغ والإحالة، المأوى الآمن، الدعم النفسي، الاستشارات والدعم القانوني، الخدمات الاجتماعية والتمكين، التوعية والتثقيف، فضلاً عن أنه يتم تقديم الخدمات إما خارجياً أو داخل دار الإيواء بحسب احتياجات كل حالة.

وعن متوسط مدة البقاء في دار الإيواء لمختلف الحالات، أوضح أن الحالات تبقى لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر في المتوسط، حيث يعمل على استكمال برامج الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والتمكين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم في أسرع وقت، وقد تأخذ بعض الحالات وقتاً أطول نظراً للإجراءات القانونية أو التحقيقات أو تجديد المستندات الثبوتية وغيرها.

ولفت المركز إلى أن طاقم عمله يتسم بالتنوع نظراً لشمولية الخدمات المقدمة، ففيه الإداريين والقانونيين وخبراء التوعية والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفي السكن والممرضين والمدرسين وموظفي مركز الاتصال والحراس، هذا بالطبع بالإضافة إلى موظفي الخدمات المساندة.

وأشار إلى أنه حالياً، يعد الخط الساخن من أهم القنوات التي يتيحها المركز للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر (8007283)، كما يستقبل الحالات القادمة من المستشفيات، والجهات القانونية وجهات إنفاذ القانون، والسفارات، ودور الإيواء الأخرى، وقنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها.

المصدر: صحيفة الخليج