ما مصير اللاجئين السوريين في العراق؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت بتسيير رحلات الى لبنان لنقل ضيوف العراق الراغبين بالعودة، فيما بينت أن ملف عودة السوريين لم يتم فتحه وإعادة الراغبين مرهون بتهيئة الظروف المناسبة. وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري في حديث للوكالة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "ضيوف العراق والبالغ عددهم (22000) لم يعودوا جميعهم، بسبب توقف الطيران نتيجة الأحداث السورية الأخيرة وإرجاء النقل المجاني لطائرات شركة الخطوط الجوية العراقية"، لافتاً إلى أن "التفويج في الوقت الراهن لهم مستمر وسيستمر خلال الايام المقبلة".
من جهة أخرى أوضح النوري، أن "ملف عودة السوريين لم يتم فتحه، ولكن هنالك الكثير ممن يرغب بالعودة منهم خاصة الذين خرجوا في ظل النظام السوري السابق"، مبيناً أن "الوزارة لم تتلق طلبات فعلاً لكن عندما يكون هنالك قرار سيتم إعادة جميع الراغبين، ولكن هذا الأمر يحتاج الى استعدادات كتأمين الحدود وتوفير وسائل النقل وغيرها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اصدار تقرير غنتر عن تحديات الاقتصاد العراقي باللغة العربية
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- اعلن مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) عن إصدار النسخة العربية من تقرير البروفيسور فرانك غنتر، الذي تم تقديمه في مؤتمر IBBC في بغداد بتاريخ 17 شباط 2025.
ويحمل التقرير عنوان “هل العراق جاهز للأعمال؟”، ويقدم تحليلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، مع التركيز على الحاجة الملحّة لتوسيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العوائق التنظيمية التي تعرقل الاستثمار ونمو الأعمال.
وخلص التقرير الى إن النمو السريع في قوة العمل العراقية، إلى جانب التوقعات بأن عائدات النفط ستظل ثابتة أو أخذه في الانخفاض، يعني أن الحكومة العراقية لن تستطيع الاستمرار في أداء دور الموظف الاول”.
وأشار التقرير الى إن السياسات الجيدة تتطلب بيانات جيدة، منوها الى ان تقرير البنك الدولي الجديد جاهزية الأعمال يوفر ثروة من البيانات حول ثلاثة جوانب رئيسية في عشرة قطاعات أساسية من الاقتصاد. ومع ذلك، فهذا التقرير ليس دليلا عمليا جاهزا، فالكثير من الفئات الفرعية والبيانات قد تبدو غير بديهية مقارنة بالتقرير السابق “سهولة ممارسة الأعمال الذي تم إلغاؤه. علاوة على أن تقرير “جاهزية الأعمال” لا يقيس أو يجمع بيانات حول المؤسسات غير الرسمية، التي يقدر أنها تشمل نحو ثلثي العمالة في العراق، وهذه فجوة كبيرة.
وبناء على بيانات “جاهزية الأعمال” بشأن العراق، يرى كاتب التقرير أن على الحكومة التركيز على سبع مهمات صعبة هي: ( تقليص الفساد، تبسيط اللوائح التنظيمية وزيادة الشفافية، تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تقليل التوظيف الحكومي، تطوير نظام لمعالجة تصفية الشركات المتعثرة، الارتقاء بجودة التعليم، اعتماد سعر صرف مناسب)
واكد ان هذه التحسينات في هذه المجالات تتطلب التفرغ والجرأة السياسية لأن تكلفة الفشل ستكون فادحة فالاعتماد المستمر على الوظائف الحكومية الممولة من عائدات النفط سيزداد صعوبة في العقد القادم، مما سيفضي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية، خصوصا بين فئة الشباب الذكور ولن يفضي ذلك إلى نتائج اقتصادية سلبية فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»