بقيمة 190 ألف دينار.. النيابة تكشف جريمة تزوير واستيلاء على أموال حكومية في سبها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تضبط تشكيلًا عصابيًا استولى على أموال حكومية باستخدام صكوك مزورة
ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على أموال حكومية
أعلنت النيابة العامة، الخميس، عن ضبط تشكيل عصابي تعمد أفراده الاستيلاء على أموال حكومية عبر استخدام صكوك مصرفية مزورة.
التحقيق في واقعة التزوير والاستيلاء على أموال المركز الليبي للاستشعار عن بعد
أفاد المكتب الإعلامي للنائب العام بأن نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف سبها تولت التحقيق في واقعة تتعلق بالاستيلاء على أموال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
تفاصيل عملية التزوير والمبلغ المستولى عليه
كشف المحققون عن قيام المتهمين بتزوير بيانات متعلقة بصرف مرتبات واستخدام صكوك مصرفية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة، ما أدى إلى حصولهم على مبلغ مالي قدره 190 ألف دينار.
إجراءات قانونية وحبس المتهمين
أصدر المحقق قرارًا بحبس المتهمين الخمسة المقبوض عليهم، في إطار الإجراءات القانونية المستمرة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على أموال حکومیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.