حزب المعارضة بكوريا الجنوبية يدعو للاعتقال الفوري للرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
دعا الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إلى الاعتقال الفوري للرئيس "يون سوك يول" بعدما فشل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين في تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحقه.
وحث زعيم الحزب "بارك تشان داي" مكتب التحقيقات إلى المضي قدما في مساعيهم لاعتقال الرئيس .. مشيرا إلى أن المهمة الأكثر إلحاحا من أجل التغلب على الأزمة التي تشهدها البلاد تتمثل في اعتقال يون على الفور، وذلك وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.
من جانبه، حث الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب الحاكم "كوون يونج سي" مكتب التحقيقات والشرطة بوقف ما وصفه بمحاولاتهم غير المقبولة لتنفيذ مذكرة الاعتقال.
وكان مكتب التحقيقات، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي، شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد .. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية في 14 ديسمبر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مکتب التحقیقات فی البلاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس "يون سيوك يول" 14 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت المحكمة الدستورية الكورية اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول خلال 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.
وأعلنت القاضية لي مي سون - وفقا لوكالة. الانباء الكورية "يونهاب" - أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد يوم 14 يناير الجاري، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.
وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" خلال 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي. كما قررت المحكمة، عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية؛ يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية. وقالت المحكمة إنها أبلغت المدعي عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشهوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير؛ مما يشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيا في كل يومي الثلاثاء والخميس استثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.
ويتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة تبدي نيتها في إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس الكوري، وأيضا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة المرافعات الشفوية.
وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت جلسات المرافعات - مرتين أو 3 مرات أسبوعيا - عند النظر في قضية عزل الرئيسة الأسبق بارك كون هيه؛ في عامي 2016 و2017. وفي ذلك الوقت، عقدت 3 جلسات تحضيرية و17 جلسة للمرافعات الشفوية.
وقبل جلسة الاستماع، زعم الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية أن التمرد الذي قاده يون مستمر، في حين نفى فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وقال النائب جونغ تشونغ ريه - للصحفيين خارج المحكمة - "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرا". مضيفا أن الشعب بأكمله "يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة".
وحاول المحققون توقيف يون - في وقت سابق اليوم - لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
وفي الوقت نفسه، دعا فريق يون القانوني إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين هان، أحد محامي يون، "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
ونفى "يون"، التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وهو يواجه حاليًا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال