سوريا تمنع اللبنانيين من دخول البلاد… ما الأسباب والشروط الجديدة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بدأت السلطات السورية في تطبيق إجراءات جديدة لدخول اللبنانيين، وقررت عدم السماح لهم بالعبور إلى الأراضي السورية.
وحسب ماذكرت العديد من الوسائل الإعلامية اللبنانية، فإن الأمن العام اللبناني “طلب من المواطنين عدم الذهاب إلى سوريا، لأنه في الساعات الماضية أُعيد لبنانيون من سوريا إلى بلادهم”.
وأضاف أن “الأمن العام تفاجأ بهذه الخطوة”، لافتا إلى أن “توضيح أسباب هذا القرار “يعود إلى الجانب السوري”.
وقال المصدر: “تم استلام الجانب السوري من المعابر الحدودية بين البلدين، من قبل سلطات الإدارة السياسية الجديدة في الأيام الثلاثة الماضية، وبدأت تنفيذ إجراءات أمنية فيها”.
وأفادت المعلومات بأنّ “القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول”.
وبحسب المعلومات، فإنّ “الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ “أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.
هذا “ولم يصدر أيّ تعليق لبنانيّ رسميّ، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا ولبنان قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا في المركز التكنولوجي ببني مزار: نُذلِّل العقبات ونُسرِّع التصالح.
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة بني مزار، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناه.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبي التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشدداً على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
أشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة في سداد رسوم التصالح، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين وتمكينهم من إنهاء كافة إجراءات التصالح بسهولة، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك
وخلال التفقد، ناقش المحافظ تطوير المركز التكنولوجي، وذلك حرصا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة