بعض حاجياته تعود للفترة الملكية.. جولة بـسوق الفقراء في بعقوبة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم- ديالى
شكل سوق الجمعة، أو ما يعرف لدى البعض بسوق الفقراء في بعقوبة، نقطة مميزة تجمع المئات كل أسبوع في ساحة كبيرة قرب سوق بعقوبة، وهي الكراج القديم لبيع كل شيء يخطر بالبال، من معدات وأدوات كهربائية وغيرها.
أبو سعد وهو خمسيني قال في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سوق الجمعة هي فسحة لبيع الفائض في المنازل من أجهزة ومعدات وانتيكات"، لافتا الى أنه "يتفاجأ بما يجده في بعض الأحيان من مواد بعضها يعود لحقبة الملكية من صور وعملات وحتى أجهزة".
وأضاف أن "الميزة الأبرز في سوق الفقراء، أن الاسعار زهيدة جدا، ويمكن شراء ما تريده مقابل مبالغ ليست عالية، لذا فهو مسار جذب للبسطاء والفقراء على حدا سواء".
اما علوان المجمعي، وهو يبيع أجهزة كهربائية، قال بإن "السوق والذي يستمر منذ الفجر وحتى 11 صباحا يرتاده الالاف كل جمعة لشراء وبيع الحاجيات وهو نقطة تبادل اقتصادي لان الاسعار زهيدة جدا".
وأضاف أنه "حتى الطيور تباع في سوق الجمعة، أي انها سوق لكل شيء"، لافتا أنه "باع قبل أسبوعين مذياع عمره 70 سنة بمبلغ زهيد، ويمكن من خلال السوق ان تنشأ متحف لمواد وأدوات عمرها عشرات السنين".
واشار الى ان" الكثير من زوار السوق هم لرؤية ما يحتويه اي انه اشبه بالمهرجان الشعبي لان من يحضره ليسوا من اهالي بعقوبة فحسب بل كل المدن في ديالى تقريبا".
اما سمير الوندي وهو موظف حكومي متقاعد اشار الى ان" اشترى اجهزة كهربائية مستعملة باسعار زهيدة جدا للتو الفارق بينها وبين الجديد ربما يصل الى 400 الف دينار لافتا الى ان السوق يجذب الفقراء ومحددوي الدخل بشكل مباشر".
واضاف ان" كل فائض في المنزل يمكن عرضه في سوق الجمعة للبيع وهذه ميزته رغم انه لساعات كل اسبوع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوق الجمعة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية 8 مارس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
مشاركة
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال