تشمل المرور والزواج.. قوانين إماراتية تدخل حيز التنفيذ في 2025

مع بداية العام الجديد تشهد دولة الإمارات تطبيق مجموعة من القرارات واللوائح المحدثة التي سيتم تفعيل العمل بها خلال العام 2025 وتشمل قطاعات حيوية وهامة كالضرائب والمرور والصحة.

الضريبة التكميلية المحلية 

ثلاثة قوانين دخلت حيز التنفيذ مع بداية يناير (كانون الثاني) الحالي، أولها بدء تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تتجاوز 750 مليون يورو في سنتين من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يبدأ فيها تطبيق النظام، وذلك في إطار مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التمثيل الإجباري للمرأة بناء على قرار وزارة الاقتصاد الإماراتية، دخل قرار إلزام الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها حيز التنفيذ، وبات لزاماً على الشركات في الدولة تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إداراتها بعد انتهاء فترة المجلس الحالي. الفحص الجيني الإلزامي من أهم القرارات الصحية التي بدأ سريان تنفيذها اعتباراً من بداية يناير الحالي قرار دائرة الصحة في أبوظبي بإلزامية الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين الإماراتيين المقبلين على الزواج. قانون المرور الاتحادي من المنتظر أن يشهد الـ 29 من مارس (آذار) المقبل بدء تنفيذ قانون اتحادي جديد بشأن قواعد المرور في الإمارات يشمل خفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً، ومنع قيادة المركبات المزعجة التي تصدر الكثير من الضوضاء، وعدم السماح باستخدام أبواق السيارات داخل المدن إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الخطر أو الحوادث.
كما يتضمن القانون قواعد جديدة للمشاة أبرزها منع العبور من الطرق التي تتجاوز حدود السرعة فيها 80 كيلومتراً في الساعة. وأوضحت السلطات أن من لا يلتزم بذلك سيتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية. نظام تصنيف التغذية ستشهد إمارة أبوظبي مطلع يونيو (حزيران) المقبل بدء تنفيذ إلزامية وضع الدرجات الغذائية على 5 أصناف من الأغذية في إطار نظام تصنيف جديد صادر عن مسؤولي مراقبة الجودة والصحة في أبوظبي.
وبناء على القرار سيتم سحب المنتجات المعروضة على أرفف المتاجر الكبرى إذا لم تحمل علامة "نوتري مارك" التي تصنف المحتوى الغذائي، كما ستُغرّم الأطراف المعنية.

المصدر: موقع 24