تشمل المرور والزواج.. قوانين إماراتية تدخل حيز التنفيذ في 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
مع بداية العام الجديد تشهد دولة الإمارات تطبيق مجموعة من القرارات واللوائح المحدثة التي سيتم تفعيل العمل بها خلال العام 2025 وتشمل قطاعات حيوية وهامة كالضرائب والمرور والصحة.
الضريبة التكميلية المحليةثلاثة قوانين دخلت حيز التنفيذ مع بداية يناير (كانون الثاني) الحالي، أولها بدء تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تتجاوز 750 مليون يورو في سنتين من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يبدأ فيها تطبيق النظام، وذلك في إطار مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما يتضمن القانون قواعد جديدة للمشاة أبرزها منع العبور من الطرق التي تتجاوز حدود السرعة فيها 80 كيلومتراً في الساعة. وأوضحت السلطات أن من لا يلتزم بذلك سيتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية. نظام تصنيف التغذية ستشهد إمارة أبوظبي مطلع يونيو (حزيران) المقبل بدء تنفيذ إلزامية وضع الدرجات الغذائية على 5 أصناف من الأغذية في إطار نظام تصنيف جديد صادر عن مسؤولي مراقبة الجودة والصحة في أبوظبي.
وبناء على القرار سيتم سحب المنتجات المعروضة على أرفف المتاجر الكبرى إذا لم تحمل علامة "نوتري مارك" التي تصنف المحتوى الغذائي، كما ستُغرّم الأطراف المعنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ترامب يشعل فتيل حرب تجارية عالمية.. رسوم جمركية غير مسبوقة تدخل حيّز التنفيذ
دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، مع تركيز خاص على استهداف الصين، في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وأربكت الاقتصاديين.
وتؤثر هذه الرسوم الجديدة على نحو 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، حيث تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها خاضعة لضريبة جمركية ضخمة تبلغ 104%.
وكانت الجولة الأولى من هذه الرسوم الشاملة – التي لا تقل عن 10% على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين – قد دخلت حيّز التنفيذ يوم السبت. فيما دخلت الرسوم الأعلى المرتبطة بالعجز التجاري حيّز التنفيذ عند منتصف الليل (04:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء)، وتشمل أكثر من 60 دولة.
وقامت الحكومة الأمريكية بحساب نسب الرسوم الجمركية على أساس مجموعة من العوامل، شملت العجز التجاري، ومستويات الدعم، والتحكم في سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، ستواجه الواردات القادمة من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20%.
ويهدف ترامب، من خلال سياسة الرسوم الجمركية هذه، إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه دفع الشركاء التجاريين إلى تقديم تنازلات. غير أن هذه المبادرة أثارت اضطرابات واسعة في أسواق الأسهم، وأطلقت سلسلة من ردود الفعل العنيفة في عدد من الدول التي أعلنت عن تدابير مضادة.
ويُحذر مراقبون من أن الحرب التجارية التي بدأت بوادرها الآن قد تتطور إلى أزمة اقتصادية عالمية كبرى.
وأبدى اقتصاديون حيرتهم من توقيت ترامب في السعي إلى "إصلاح" النظام الاقتصادي العالمي، خاصة أنه ورث اقتصادًا يُوصف بأنه الأقوى في العالم. فالكثير من الشركاء التجاريين الذين يتهمهم ترامب بتقويض الشركات والعمال الأمريكيين، كانوا في الواقع يعانون اقتصاديًا أساسًا، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" (أ ب).
وفي هذا السياق، شدد أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إسوار براساد، على وجود مفارقة كبيرة، قائلًا: "هناك مفارقة عميقة في ادعاء ترامب بالمعاملة غير العادلة للاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي كان ينمو فيه الاقتصاد الأميركي بقوة، بينما كانت كل الاقتصادات الكبرى الأخرى قد توقفت أو بدأت تفقد زخم النمو.
وفي مفارقة أكبر، من المرجّح أن تنهي رسوم ترامب الجمركية مسيرة النجاح الرائعة التي حققتها أميركا، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد، ونمو الوظائف، والأسواق المالية".
ويصر ترامب ومستشاروه التجاريون على أن القواعد التي تحكم التجارة العالمية تضع الولايات المتحدة في موقف غير مواتٍ، غير أن خبراء الاقتصاد البارزين – الذين يزدري ترامب ومستشاروه آراءهم – يرون أن الرئيس يحمل تصورًا مشوّهًا عن التجارة العالمية، خصوصًا في ما يتعلق بالعجز التجاري، الذي يقول هؤلاء الخبراء إنه لا يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام النمو.