زراعة سيناء: جولات ميدانية مكثفة لتوثيق عمليات الحصر السنوي لأنشطة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نفذت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، تحت إشراف وكيل الوزارة الدكتور تامر علي حسن، جولات ميدانية مكثفة لتوثيق عمليات الحصر السنوي لأنشطة الأمن الغذائي في المحافظة، في إطار جهود تعزيز الاستدامة الزراعية والحيوانية.
شملت الجولات زيارة عدد من المزارع المتخصصة في إنتاج الدواجن والألبان والعسل، بالإضافة إلى معاصر الزيتون ومحال الأعلاف.
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة توثيق جميع البيانات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلاً عن المنتجات الحشرية. وأوضح أن هذه الجولات تأتي ضمن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامة للناتج المحلي الإجمالي في شمال سيناء.
واستعرض الدكتور تامر علي حسن تفاصيل الجولات التي شملت:
مزارع الدواجن: حيث تم زيارة مزرعة وليد الليثي في منطقة السكاسكة، والتي تتكون من ثلاث عنابر بطاقة إنتاجية 17,000 طائر، مع رصد العمليات الإنتاجية وظروف التشغيل.
مزارع الإنتاج الحيواني: تم تفقد مزرعة أحمد أسامة لإنتاج الألبان، حيث تمت متابعة العمليات الإنتاجية وتوافر الموارد اللازمة لاستدامة النشاط.
المناحل والمنتجات الحشرية: تمت زيارة منحل الحاج ربيع سكسك، مع تقييم جودة الإنتاج وأثره الإيجابي على تنوع مصادر الأمن الغذائي.
معاصر الزيتون: تم تفقد معصرة الشباب والرياضة، التي تعمل بطاقة إنتاجية 400 طن زيتون، وتنتج حوالي 55 طنًا من زيت الزيتون على البارد.
محال الأعلاف: تمت زيارة عدد من محال الأعلاف لتقييم مدى توافرها وجودتها وأثرها على دعم الأنشطة الحيوانية.
وقد حضر هذه الجولات عدد من القيادات الزراعية، منهم المهندسة سماح سعد الدين، مدير إدارة الأمن الغذائي بالمديرية، والمهندس أيمن يوسف، مدير الإدارة الزراعية بالعريش، بالإضافة إلى المهندس قاسم عبد المجيد، رئيس قسم الأمن الغذائي بالإدارة الزراعية بالعريش، والمهندس باسم رباع نصار، رئيس وحدة السكاسكة، والمهندس جهاد محمد حسن، مسئول الأمن الغذائي بوحدة السكاسكة.
وفي ختام الجولات، شدد وكيل الوزارة على أهمية تطوير البنية التحتية للأنشطة الإنتاجية وتعزيز الدعم الفني والمالي لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز توافر الأعلاف وتحسين جودتها لدعم استدامة الإنتاج الحيواني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة شمال سيناء العريش امن غذائى جولات أنشطة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.