وحدة عسكرية تمنع المحققين في كوريا الجنوبية من توقيف الرئيس
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية الجمعة أنها بدأت بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وأعلن "مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات" أن "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس يون سوك يول قد بدأ".
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محققي المكتب يتقدمهم مدّع عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
وجرت عملية المداهمة بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس.
إلا أن وكالة "يونهاب" للأنباء قالت إن المحققين باتوا الآن في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي" بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقر.
ويون ملاحق بتهمة "التمرد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
ولا يزال يون رسميا رئيسا للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.
وإذا تم تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وأكد محامي يون لفرانس برس الخميس أن موكّله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.