المغرب وموريتانيا يطلقان شراكة استراتيجية في الصيد البحري تعيد رسم خارطة التعاون
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا، أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، مباحثات هامة مع سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه، في الرباط.
اللقاء الذي جرى في أجواء من التعاون المثمر، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصيد البحري، ودفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة ومستدامة.
وفي كلمتها خلال اللقاء، سلطت زكية الدريوش الضوء على أهمية هذا التعاون في إطار الاستراتيجيات الوطنية لكل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما أشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت حساس، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف خلق دينامية جديدة تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع البحري.
وأوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يمثل أولوية استراتيجية لكل من المغرب وموريتانيا، في ظل امتلاك البلدين سواحل غنية بالموارد البحرية، ما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصادين المحليين.
وأكدت على أن تعزيز التعاون في هذا المجال سيشمل تبادل الخبرات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية، والابتكار في استخدام التقنيات الحديثة في الصيد البحري، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز الاقتصاد الأخضر في المنطقة.
من جانبه، شدد السفير الموريتاني أحمد ولد باهيه على أن تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري يعد خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة، ويعكس رغبة البلدين في تطوير علاقات استراتيجية متينة في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين البلدين، والعمل المشترك في مجالات مراقبة المصايد، وحماية الثروات البحرية، وتقوية الصناعة السمكية، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلدين.
ويعد قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد قفزات نوعية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي، خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التعاون البيئي.
وقد تم الاتفاق على تسريع وتيرة المشاريع المشتركة التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأساطيل البحرية، وتحسين أساليب الصيد، وتوسيع التجارة البحرية بين البلدين.
وفي الختام، أكد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وتحقيق تطلعات الشعبين في تعزيز التعاون الثنائي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة اقتصاد بحري الأمن الغذائي التجارة البحرية الصيد البحري تبادل خبرات تطوير تعاون المغرب وموریتانیا تعزیز التعاون الصید البحری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.