مصر.. قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف و470 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية المصرية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1290 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4 آلاف و648 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 457 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 75 قضية متنوعة.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 257 قضية مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 257 قضية مخدرات، و73 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 60220 حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وفى سياق اخر فقد اعترف المتهمون النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم تسفيرهم للخارج بتفاصيل نشاطهم الإجرامي خلال التحقيق معهم.
وفقًا للاعترافات، قام المتهمين بإنشاء شركة وهمية تحت ستار توفير خدمات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، وادعوا أنهم قادرون على تسهيل إجراءات الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشاروا في اعترفاتهم بأنهم استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن شركتهم الوهمية لجذب الضحايا، حيث كانوا يروجون لوهم السفر إلى الخارج.
كما اعترفوا بأنهم استخدموا تأشيرات سفر لدول عربية وتذاكر ذهاب وعودة لإقناع المواطنين بأنهم سيقومون بتهريبهم إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، وكان الضحايا يظنون أنهم في طريقهم للعيش والعمل في هذه الدول، لكنهم اكتشفوا في النهاية أن الشركة مغلقة وأنهم تعرضوا لعملية احتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المتهمون بمحاولتهم غسل حصيلة النشاط الإجرامي، والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه، من خلال استثمار الأموال في شراء عقارات وسيارات وأصول أخرى، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، اعترفوا بأنهم قاموا بهذه الأنشطة لتغطية أثر جريمتهم وجعل الأموال تبدو مشروعة.
في النهاية، تم القبض على المتهمين، وتمت مواجهتهم بالأدلة والشهادات من الضحايا، فاعترفوا بتورطهم الكامل في هذه العمليات الإجرامية.
عقوبة جريمة النصب
عقوبة جريمة النصب في القانون المصري تختلف حسب حجم الجريمة وملابساتها، ولكن بشكل عام، تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة جريمة النصب قد تكون على النحو التالي:
السجن: يُعاقب الشخص المدان في جريمة النصب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات.
غرامة مالية: قد يُفرض على المدان غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و 10,000 جنيه أو أكثر، حسب القيم المالية المتعلقة بالجريمة.
العقوبات المشددة: في حالات النصب التي تشمل تدبير أساليب احتيالية كبيرة أو الاستيلاء على مبالغ ضخمة أو تكرار الجريمة، قد تكون العقوبة مشددة، أي السجن لفترات أطول أو غرامات أعلى.
وفي حالة ارتكاب جريمة النصب من خلال استخدام شركات وهمية أو في سياق منظم كما في قضايا توظيف الأموال أو الهجرة غير الشرعية، قد تتضاعف العقوبات، بما في ذلك السجن لفترات طويلة، أو الغرامات الكبيرة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال