أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار العمل بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية محافظات الصعيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المقررة بالخطط الإستثمارية والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، موضحاً أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية ومازالت تشهد حالياً التطور في مختلف القطاعات وهو ما يظهر جلياً في تنفيذ العديد من المشروعات التي تتم تنفيذها على أرض المحافظة لتقديم الخدمات بالشكل المأمول تحقيقه.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الإسكان بالمحافظة بقيادة المهندس عصام القرن وكيل الوزارة قد نفذت العديد من المشروعات خلال العام المالي 2023/2024 في البرامج والمشروعات المختلفة بإجمالي تكلفة 113مليون و700 ألف جنيه، مضيفاً إنه تم تنفيذ خلال برنامج رصف الطرق تنفيذ توريد وتركيب بلاط انترلوك بشوارع وازقة مدينة أبنوب بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه تقريباً، واستكمال رصف مناطق (القيسارية، الصعايدة، عباس، المستشفى حتى عزبة حنا، منطقة أبو جبل حتى الساحة الشعبية) بمركز ومدينة ديروط ببلاط الإنتربوك بإجمالي تكلفة تصل إلى 19.5 مليون جنيه تقريباً، فضلاً عن تركيب بلاط انترلوك بعدد من شوارع مدينة منفلوط 6 مليون جنيه، ورصف الشوارع الضيقة والحارات بالبلاط الهندسي بطول 2 كم بمركز صدفا بتكلفة 4 مليون جنيه، أما في برنامج تحسين البيئة فقد تم تركيب بلاط الإنتربوك بالمنطقتين الشمالية والجنوبية بشوارع متفرقة بمركز القوصية بتكلفة 16 مليون جنيه، واستكمال تطوير كورنيش مدينة البداري من كوبري الأتوبيس حتى كوبري المرور شمالاً بطول 800 متر بتكلفة 5 مليون جنيه، وتطوير وتجميل شوارع وميادين بنطاق حي غرب بتكلفة تصل إلى 7 مليون و600 ألف جنيه، وتطوير وتجميل شوارع وميادين بنطاق حي شرق بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه، وتطوير وتجميل مدخل مدينة صدفا بتكلفة 800 ألف جنيه، واستكمال تطوير وتجميل شارع الشهيد عمار بتكلفة 6 مليون جنيه، وإنشاء نيو جيرسي بقريتي موشا والمطيعة بتكلفة تصل إلى 7.5 مليون جنيه فضلاً عن توريد وتركيب 3 مصاعد كهرباء لمجمع المصالح بمدينة أسيوط بتكلفة 4 مليون جنيه.

وأشار أبو النصر إلى تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية بتوريد وتركيب أبواش حريق لمراكز القوصية وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة 3.6 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير 9 نقاط إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية (منطقة الهلالي، المدينة الصناعية، وريفا) بتكلفة 5 مليون جنيه من خلال برنامج الأمن والإطفاء والمرور لافتاً إلى تنفيذ خلال برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية عدد من المشروعات حيث تم بمركز القوصية ( إنشاء سوق حضري أمام مدرسة أبو بكر الصديق، وإحلال وتجديد مبنى الصيانة عبارة عن دور أرضي وأول علوي وثاني إداري بمساحة 120متر) وذلك بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد الحملة الميكانيكية بمدينة أبوتيج بتكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه، وإنشاء مبنى خدمات متعدد بالوحدة المحلية لمركز البداري على مساحة 300 متر تتضمن 4 طوابق بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه فضلاً عن تركيب جهازي إنذار حريق الإطفاء ونداء إلى بمبنى المرور ببني غالب بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي 2024/2025 بإجمالي 286 مليون و870 ألف جنيه لتحسين الأداء ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم موضحاً أن في مركز ومدينة القوصية فقد تم البدء في أعمال رصف شوارع بالطوب الهندسي بالمنطقة الشمالية "تفرعات شارع طريق بني إدريس وتفرعات السوق ومنطقة الزرابي بطول 3 كم وعرض 5 م بتكلفة 6 مليون جنيه، وجاري دعم خدمات الأمن والإطفاء والمرور بتوريد وتركيب 60 بوش حريق بمركز ومدينة القوصية بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وجاري إستكمال توسيع تطوير وتجميل مدخل المدينة إتجاه بحري وغرب القوصية واستكمال سور على الترعة بالطريق المؤدي لمسار رحلة العائلة المقدسة بتكلفة تصل إلى 30.5 مليون جنيه فضلاً عن جاري عمل جسات للبدء في إنشاء دور أرضي مخازن للوحدة المحلية بدلاً من المخازن المتهالكة على مساحة 500م2 بتكلفة 9 مليون جنيه، ومن المقرر إنشاء موقف نموذجي للنقل الجماعي "أسيوط/القوصية" بمنطقة الدراوشة بالطريق الزراعي على مساحة 1800م2 بتكلفة إجمالية 16 مليون و260 ألف جنيه، وفي مركز ومدينة أبنوب فجاري توريد وتركيب بلاط انترلوك بمدينة أبنوب بتكلفة 10 مليون جنيه، وجاري توريد وتركيب أبواش حريق بمدينة أبنوب بتكلفة 500 ألف جنيه، وفي مركز أسيوط فجاري إستكمال مبنى تجميل المدينة بإحلال للسور القديم وإنشاء تندات بالسور بتكلفة 3 مليون جنيه وجاري إستكمال عمل حواجز خرسانية نيو جيرسي بطول 2 كم على ترعة نجع حمادي بنطاق قرية المطيعة بتكلفة 4 مليون جنيه ومن المقرر إنشاء موقف سيارات ببني غالب على مساحة 1000م2 بتكلفة 7 مليون جنيه تقريباً والبدء في إنشاء مدينة حرفية (منطقة الحرفيين) بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى إستكمال تطوير وتشجير ميادين منطقة الأربعين بتكلفة 3 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة موقف الأزهر بتكلفة 5 مليون جنيه، كما جاري تنفيذ نقطة إطفاء الأربعين ومركز تدريب الحماية المدنية بالأربعين بتكلفة 3 مليون جنيه وذلك في نطاق حي غرب أسيوط، وفي مركز ومدينة البداري فجاري إستكمال إنشاء مبنى مجمع الخدمات بتكلفة 7.5مليون جنيه، وجاري إستكمال مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل من كوبري الشابورة حتى بداية المدخل الجنوبي بطول 800 متر بتكلفة 5 مليون جنيه، وفي مركز ساحل سليم جاري إستكمال توسعة وتطوير وتجميل مدخل المدينة إتجاه بحري وغرب ترعة الفاروقية حتى مركز الشرطة بحوالي 2 مليون جنيه وجاري تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري للوحدة بتكلفة تصل إلى 2.8 مليون جنيه، فضلاً عن إستكمال تطوير أرصفة الطرق المحلية بمدينة ديروط بتكلفة 4 مليون جنيه، واستكمال رصف ببلاط الانترلوك لمناطق (عباس، والمستقبل، والقيسارية والمساجد، والقرشية) بمدينة ديروط بإجمالي مساحة 50 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليون جنيه فضلاً عن دعم خدمات الأمن والمرور والإطفاء بمركز ديروط بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه.

وتابع محافظ أسيوط إنه جاري تبليط شوارع وحارات ضيقة بالانترلوك في مركز ومدينة صدفا بطول 1.3كم بتكلفة 5 مليون جنيه، وإنشاء مغسلة ومشحمة بالحملة الميكانيكية بالمركز بتكلفة 300 ألف جنيه، وإحلال وتجديد أبواش حريق وتطوير منظومة الإطفاء بمنظومة إطفاء ذاتي بإجمالي بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وفي مركز ومدينة الغنايم، فجاري توريد وتركيب وإحلال وتجديد أبواش بعد من شوارع المركز بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وتطوير أرصفة الطرق المحلية بطول 1.8 كم بمنطقة الغنايم غرب وبحري بتكلفة إجمالية مليون جنيه، وتطوير مبنى مخازن الوحدة المحلية بتكلفة 3.5مليون جنيه، وإحلال وتجديد مبنى الإيرادات بالوحدة المحلية وإنشاء وتشطيب مبنى جديد على مساحة 200متر مربع بتكلفة 4 مليون و810 ألف جنيه مضيفاً إنه في حي شرق، فجاري تطوير أرصفة شوارع منطقة الحمراء وشوارع عزت جلال وجسر الصليبة والتحكم المركزي بتكلفة 5 مليون جنيه، ورصف شوارع بالانترلوك بمنطقة الوليدية بـ 3 مليون جنيه، وفي مركز الفتح فجاري تطوير عدد من الشوارع بتركيب بلاط الإنتربوك بأطوال 300: 500 متر وعرص 3: 5 متر بتكلفة 2 مليون جنيه، وفي مركز منفلوط فجاري توريد وتركيب بلاط الإنتربوك للشوارع الضيقة بتكلفة 10 مليون جنيه.

واستكمل أبو النصر استعراض المشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان في مركز أبوتيج حيث جاري إستكمال جراج الحملة الميكانيكية بتكلفة 5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة قاعة الإجتماعات بالمبنى الإداري بتكلفة 2 مليون جنيه كما إنه جاري ورفع كفاءة كوبري فيصل بحي غرب والهلالي بحي شرق بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 35 مليون جنيه بالإضافة إلى المشروعات الممولة من البنك الدولى من ضمن برنامج تنمية صعيد مصر خلال خطة ٢٠٢٣/2024 تم تنفيد مشروعات بتكلفة حوالى ٦٨ مليون جنيها منها مشروع إنشاء سوق الماشية بالزرابى مركز أبوتيج بتكلفة ١٨ مليون جنيها ومشروق إنشاء موقف سيارات ومبنى إدارى بمركز الغنائم بتكلفة ٣٠ مليون جنيها كما يجري استكمال هذا المشروع بإنشاء طابق آخر (الطابق الثاني) للموقف يستخدم كافتريا وتركيب عدد ٢ مصعد بتكلفة ١٠ مليون جنيها بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الشيخة نفيسه المنطقة المحيطة بحى غرب عن طريق رصف الشوارع ببلاط الانترلوك بإجمالي مسطح حوالى ٦٠٠٠٠ م٢ وكذلك جارى تنفيذ المشروعات بالعام الحالى بتكلفة ١٩٥ومليون جنيها منها مشروع إنشاء سوق للفواكة والخضر بالجملة بالبدارى ومشروع إنشاء مجمع إدارى وتجارى بمنطقة التمليك القبلى المرحلة الأولى بتكلفة ٦٠ مليون جنيها وانشاء سوق للباعة الجائلين بأبنوب بتكلفة تقديرية ٢٠ مليون جنيها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مشروعات تطوير أسيوط رفع كفاءة مديرية الإسكان وتجميل بتکلفة 5 ملیون جنیه بتکلفة 4 ملیون جنیه تطویر ورفع کفاءة بتکلفة إجمالیة فی مرکز ومدینة بتکلفة تصل إلى وإحلال وتجدید وتطویر وتجمیل تورید وترکیب من المشروعات تطویر وتجمیل ملیون جنیها محافظ أسیوط على مساحة وفی مرکز ألف جنیه بتکلفة 3

إقرأ أيضاً:

الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

إدارة الموارد المائية 

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس كفر الشيخ والدقهليةوزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبروزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليوزير الري: إزالة 78 ألف حالة تعد على نهر النيل منذ 2015

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

دعم قضايا المياه

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 210 ملايين جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي سنهوا بمركز منيا القمح
  • بتكلفة 65 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق ميت أبو علي - طحلة بردين بالشرقية
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ويوجه برفع كفاءة مرسى سلم الملك
  • وزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبر
  • وزير الإسكان يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا.. صور
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا العلمين
  • محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة وتجميل مداخل المدن والقرى