كتلة الحوار: من حقنا نفرح ونحتفل.. فاز الأمل و"دومة" على الأسفلت
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قالت كتلة الحوار إن الإفراج عن سجين أو محبوس يدفع للسعادة؛ لكن قرار العفو الرئاسي عن أحد أبرز أسماء شباب الثورة وأكثرهم جدلا (أحمد دومة)، مفاجأة تدخل مزيدا من الفرحة على القلب بما تحمله من رسائل.
وأوضحت كتلة الحوار أن ذلك يظهر جدية النظام في فتح صفحة جديدة مع السياسة والسياسيين؛ واتساع صدر الدولة والنظام للمعارضة؛ وتغلق ملف الثأر مع رموز الثورة أيا كان موقفهم.
وأشارت كتلة الحوار إلى أن القرار يصب ليس فقط في إنهاء (ملف المعتقلين السياسيين)، متضمنا أكثر الأسماء جدلا وخلافا حول الإفراج عنهم، فأحمد دومة كما عبد الفتاح واكسجين يتعامل معهم البعض أن بينهما ثأر
شخصي وتصفية حسابات، ليأتي الإفراج عن دومة ليؤكد أن صفحة جديدة تفتح وأن كل القضايا الشائكة توضع على الطاولة دون تردد أو تعنت، وتقول أن رهاننا صحيح؛ رهاننا على الأمل الذي لم يكن مجرد حلما حلمناه مغمضي العينين؛ لكنه أمل لمسنا بوادره في دعوة الحوار الوطني وفي الرغبة التي اعلنها الرئيس للاستجابة لمخرجاته.. وها هي دلائلها.
وتابعت كتلة الحوار: قرار العفو الرئاسي اليوم، هو أمل وجدناه في أول قائمة عفو ومع كل قائمة وقرار إفراج عن محبوس سياسي؛ أكان من القيادات والأسماء المعروفة أم تلك المتخم بها الملف، واليوم الأمل يتكرس بل ويفوز بالإفراج عن أحمد دومة ومن معه..ما يدفع "كتلة الحوار" لتوجيه الشكر للسيد رئيس الجمهورية لمد جسور الثقة وللتعامل مع الملفات الشائكة بعزم وقوة.
وناشدت "كتلة الحوار" الرئيس السيسي بنفس هذا العزم والقوة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإنهاء هذا الملف الذي اثقل الحياة السياسية واثقل ضمير مصر..
واختتمت قائلة: فاز الأمل وها هو يدفعنا للثقة في الاستجابة لكامل مخرجات الحوار، ولقرارات تعالج قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحول السلس والسلمي لمجتمع يتشارك الجميع في بناءه دون أحقاد سابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كتلة الحوار أحمد دومة العفو الرئاسى الرئيس السيسي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في حجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
يمانيون../
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ، أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .