رتيبة النتشة: إسرائيل تسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني، إن إسرائيل تسعى بكل قوتها لتغيير التركيبة الديموغرافية الفلسطينية في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الأيديولوجية الإسرائيلية تقوم على فكرة مفادها بأنه لا يمكن أن توجد دولة فلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية، وأن الحل الذي يراه الاحتلال لهذه المشكلة هو القضاء على الشعب الفلسطيني.
وأضافت «عضو هيئة العمل الوطني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ترى أنه لا وجود للدولة الفلسطينية إلى جانب الإسرائيلية، والخصوبة الفلسطينية كانت دائمًا تمثل تهديدًا ديموغرافيًا لإسرائيل، وهو تهديد يتوازى مع التهديد القومي، مشيرة إلى أن إسرائيل عملت على تقليص هذه الخصوبة بطرق عديدة على مدار العقود الماضية، و أن إسرائيل اليوم أصبحت تستخدم أساليب جديدة لاستهداف النساء الفلسطينيات ليس فقط عبر القصف المباشر.
أوضحت «النتشة» أن العديد من الضباط الإسرائيليين قد أقروا عبر وسائل الإعلام العبرية بأنهم يفاخرون بقتل النساء والأطفال في قطاع غزة، حيث أطلقوا على المنطقة اسم وادي الموت أو وادي الجثث ما يعكس حجم الانتهاكات، مشيرة إلى أن أكثر من 12000 امرأة استشهدت، بالإضافة إلى أكثر من 14000 طفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الشعب الفلسطيني المزيد
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".