وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص خلال عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، وأبرز الجهود التي قامت بها لتمكين القطاع الخاص، في ضوء رؤية الدولة ومستهدفات برنامج الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام بقيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعية
ومن أبرز الأولويات التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين، هو التنسيق مع البنك الدولي، والجهات الوطنية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من أجل إعداد دراسة تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يجري إعداد دراسة حول التنمية الصناعية في مصر مع البنك الدولي أيضًا.
وعلى مدار العام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة اجتماعات فنية مع بعثات مجموعة البنك الدولي، كما التقت السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والإدارة العليا للبنك، خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، من أجل الإعداد لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقد ساهمت جهود الدولة في حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه، في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لترتفع إلى 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
من جانب آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، حيث يمثل تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدولية
في سياق متصل، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد ساهمت تلك الجهود في زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.
وخلال نوفمبر 2024، ضخت المؤسسات الدولية، 890 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي ».
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي
وخلال العام افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، وذلك من أجل تعريف القطاع الخاص المصري، بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي التي تتمثل في تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بالاضافة إلي إنه ا تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامة
كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، بهدف استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.
سلسلة لقاءات القطاع الخاص
وعقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، وفي إطارالنسخة الثانية من سلسلة الحوارات، استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
منصة «حافز»
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مِنصَّة «حافِز»للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبرمنصَّة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وتتيح تلك المنصّة كافة المعلومات عن فرص الحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة. وتوفّر المنصّة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية المموّلة من شركاء التنمية وسُبُل الاشتراك فيها مما يُسهم أيضًا في تعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين
وشهد عام 2024، اجتماعات مكثفة مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرهم من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وخلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع قيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
كما التقت في فعاليات متعددة على مدار العام، رؤساء كُبرى بنوك التنمية متعددة الأطراف، من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس بنك التنمية الجديد، من أجل بحث جهود التعاون المُشترك وعلى رأسها زيادة التمويلات المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمار الأجنبی المباشر فی مصر استثمارات القطاع الخاص الدکتورة رانیا المشاط لمجموعة البنک الدولی مجموعة البنک الدولی شرکات القطاع الخاص التمویل الدولیة القطاع الخاص فی شرکاء التنمیة بالإضافة إلى للقطاع الخاص ملیون دولار من أجل
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والجهود التي قامت بها الوزارة في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين.
مجلس المشاركة المصرية الأوروبيةفي مستهل عام 2024، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في مطلع العام بالعاصمة البلجيكية، وشهد مباحثات مكثفة حول تطوير الشراكة المصرية الأوروبية.
كما أطلقت خلال المجلس أول تقرير من نوعه يعكس تطور العلاقات المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة بين 2020 -2023، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث بغت إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر في 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
كما التقت «المشاط»، عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية رفيعي المستوى لمناقشة أسس وأولويات التعاون المستقبلي، من بينهم المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، والمدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للشئون الاقتصادية والخارجية، وكذلك المفوض الأوروبي للتحول الرقمي، ومفوضة البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك.
القمة المصرية الأوروبيةمن جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، والتقى خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، حيث تم ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وتتضمن تلك الحزمة التمويلية 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو منح تنموية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيشهد العام الماضي أيضًا، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، والذي كان بمثابة تجسيدًا فعليًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخلال المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية. كما برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، كما وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56,7 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.
كما وقعت «المشاط»، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
من جانب آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الأوروبية، والقطاع الخاص المصري والإقليمي، لدفع التحول الأخضر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي سياق متصل فقد عقدت الوزيرة، اجتماعات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك وتوطيد الشراكة على مختلف الأصعدة بما يدعم رؤية مصر التنموية.
المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFAوعلى مدار 6 أشهر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وعقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ضمانات الاستثمار
وعلى مدار العام عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع بعثات ووفود الاتحاد الأوروبي، لتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، وتتم إتاحتها من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبيفي إطار العلاقات المصرية الأوروبية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في أول زيارة عقب تولي ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة للبنك وذلك لتعزيز دور الوزارة في تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، كما عكست الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، باعتبار البنك أكبر ممول للقطاع الخاص من بين شركاء التنمية وأحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف.
الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوخلال العام، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط ، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقجتى بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وذلك خلال مشاركتها فعاليات الاجتماعات بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث تم خلال الاجتماعات إعادة انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة للبنك، لفترة ثانية، كما تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ في دورة عام 2027.
وخلال أغسطس الماضي شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، حيث يعمل البرنامج على مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
وخلال أسبوع القاهرة للمياه والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم الاستدامة في قطاع الموارد المائية والتحول الأخضر وذلك في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا، كما أطلقت المشاط بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتي تستهدف تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
العلاقات الثنائية مع سويسراأعلنت الوزارة في مطلع عام 2024 عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص، حيث استهدفت المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر.
العلاقات المصرية الألمانيةتعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، فقد شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، حيث تضمنت الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، إلى جانب توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، فضلًا عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة".
وخلال عام 2024 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، حيث توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
في سياق متصل وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 ملايين يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية
وفي إطار الشراكة المصرية الأوروبية وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين، وزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة خلال عام 2024، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، واتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو.
الشراكة في مجال التحول الأخضر
وتعزيزًا للعلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM : دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة ، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.
الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
كما ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي استضافته القاهرة نوفمبر الماضي.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال