عقبات إخوانية تُواجه فرنسا في الاستغناء عن الأئمة الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
مضى عام كامل على بدء الحكومة الفرنسية إنهاء سياسة الاستعانة بالأئمة الأجانب، الإجراء الذي لا يزال يجري تنفيذه ببطء بسبب عقبات تضعها تيارات إخوانية في بعض دول المنشأ، تُصر على تعزيز ارتباطها القوي مع أئمتها في فرنسا، التي اشترطت لاستمرارية عملهم على أراضيها مُنذ 1 يناير (كانون الثاني) 2024، ألّا يكونوا موظفين حكوميين تابعين لدولة أخرى.
La France n’acceptera plus de nouveaux « imams détachés » à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 https://t.co/8oc4VnSbxL
— Le Monde (@lemondefr) December 29, 2023وتُحذّر الاستخبارات الفرنسية، من حملة تحريض ضدّ مشروع حظر الأئمة الأجانب، يقودها تنظيم الإخوان الإرهابي من داخل وخارج البلاد، وبشكل خاص من منظمات دينية تتبع للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يقوده الإخوان الإرهابيون، والسعي لتضخيم ظاهرة الإسلاموفوبيا واستثمارها لصالحهم، بهدف التحريض على رفض الإجراءات الفرنسية.
ولغاية مطلع العام الماضي، كان في فرنسا حوالي 300 إمام تمّ إرسالهم ودفع رواتبهم من قبل دول مختلفة، بعد الاتفاقيات الثنائية الموقعة في الثمانينات لتعويض النقص في أئمة الدين الإسلامي في فرنسا. وجاء هؤلاء بشكل رئيسي من تركيا (150)، والجزائر (120)، والمغرب (30)، وهم يُمثّلون حوالي 10% من الأئمة في فرنسا، الذين يتجاوز عددهم الـ 3 آلاف إمام.
Fin du statut d'imam "détaché" : le casse-tête de certaines mosquées face à un budget qui s'alourdithttps://t.co/Gr51fcnGOA
— franceinfo (@franceinfo) April 1, 2024 شهادة جامعية في العلمانيةومع بداية العام 2025، لا يزال هناك ما يزيد عن 50 حالة يتعيّن فحصها من بين الأئمة المُعارين، الذين يُمارسون المهنة حتى الآن في فرنسا، فيما لا تزال توجد ارتباطات خارجية للعديد من الأئمة الذين تمّ تعديل أوضاعهم، حيث يُخشى من اتجاه بعضهم نحو الإنترنت والتعليم الافتراضي، كوسيلة مخفية للترويج للفكر المُتشدد.
ويحق لهؤلاء الأئمة الأجانب الإقامة في فرنسا، لكن لم يعد بإمكانهم أن يكونوا موظفين حكوميين في بلدهم الأصلي، بل يجب أن يكونوا موظفين في جمعية أو مؤسسة فرنسية، إذا كانوا يرغبون في مواصلة العمل. ويُشترط أيضاً إكمال شهادة جامعية في العلمانية وإتقان اللغة الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ الأمر يتعلّق بكسر حلقة التبعية التي يُمكن أن تنشأ مع قوة أجنبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شدّد في مناسبات كثيرة على ضرورة التوقف عن الترحيب بالأئمة الأجانب الذين تُموّلهم دول أخرى، بهدف مكافحة النزعة الانفصالية الإسلاموية.
Fin des « imams détachés » en France : un an après, une difficile mise en place.
Il était temps. https://t.co/vaz9M5xoEz
وفي حين لم يعد الدُّعاة والأئمة الذين يتقاضون أجورهم من بلدانهم الأصلية، ويتّبعون تعليماتها مقبولين في فرنسا، فإنّ التعليم الديني "على الطريقة الفرنسية"، بات محور الاهتمام في ظلّ التحدّي الشائك، المُتمثّل في تدريب المسؤولين الدينيين عن نحو 2600 مسجد على الأراضي الفرنسية.
ومطلع العام 2024، بدأ مشروع هام في جامعة ستراسبورغ، وفي المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام في باريس، لدعم إنهاء استراتيجية الأئمة المُعارين من دول أخرى، بهدف التصدّي لفكر تنظيم الإخوان الإرهابي ومختلف تيارات الإسلام السياسي، من خلال تدريب الأئمة ومنحهم دراسات جامعية هادفة.
Loi de 1905 ?@IslamismeFrance
Le Monde s'inquiète :
Pour obtenir un nouveau titre de séjour, les imams étrangers doivent désormais passer par la case France Travail. « Sauf que le système n’est pas encore adapté, et les imams se retrouvent avec des contrats d’animateurs…
وأطلق المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام، برنامجه العلمي لتدريب الأئمة من خلال بناء قوة بحثية كبيرة من الأكاديميين والمفكرين والخبراء، للمُساهمة في إطلاق مناهج جامعية لمكافحة التطرف، وفي تعزيز جهود إدماج الجاليات المُسلمة في المُجتمع الفرنسي، وتسليط الضوء على سماحة الدين الإسلامي ودوره الحضاري والإنساني. وباتت تقع على عاتق المعهد اليوم مهمة تدريب الغالبية العظمى من أئمة فرنسا.
ويُعتبر المعهد، المُعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، ثمرة جهود 8 شركاء من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العُليا في فرنسا، هي: جامعة إيكس مرسيليا، المدرسة العليا العامة في ليون، المدرسة العملية للدراسات المتقدمة، كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية، جامعة لوميير ليون 2، جامعة جان مولان ليون 3، وجامعة ستراسبورغ التي تضم بدورها معهداً مُستقلّاً لعلوم الإسلام.
????L'Institut français d'islamologie (IFI) a publié deux offres pour des contrats post-doctoraux en islamologie:
- édition et traduction commentée:https://t.co/6bcxniUVfY
- "Recherche":https://t.co/68updLOf1T#postdoctoral #postdoc #recherche #islam pic.twitter.com/Pz9e4E4xgI
وتُقدّم المؤسسات الجامعية الثمانية، الشريكة في تأسيس معهد علوم الإسلام بدورها تدريبات ودراسات إسلامية، ولكن الجديد في المعهد هو التنسيق فيما بينها لاعتماد برنامج علمي مُشترك، ودعم مشاريع التدريب والبحث حول الإسلام بحيث تخدم كل من يرغب في التعمّق في علومه، فضلاً عن تقديم مُقترحات لصُنّاع القرار حول ما يُسمّى "الإسلام الفرنسي" باعتباره مُكوّناً رئيساً وفاعلاً في المُجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاستخبارات الفرنسية تنظيم الإخوان الإرهابي تنظيم الإخوان فرنسا الأئمة الأجانب فی فرنسا فی الم
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة